في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قرار هام يقضي بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها اعتبارًا من 7 أبريل 2025. 

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة للحد من التهرب الجمركي وحماية الصناعة المحلية، بالإضافة إلى ضمان تنظيم أفضل للقطاع وتعزيز الشفافية في تداول الأجهزة المحمولة داخل الأسواق المصرية.

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الهواتف المحمولة الشخصية لن تخضع للرسوم الجمركية وفقًا للقرار الجديد، بينما ستخضع الهواتف الإضافية للرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة في صناعة الهواتف المحمولة مع إنتاج 90% من هذه الهواتف محليًا.

تفاصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة:

كشف محمد طلعت أن الهاتف المحمول الشخصي الذي يتم اقتناؤه من قبل الأفراد لن يكون خاضعًا للرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم. 

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن أي هواتف إضافية قد يقوم الفرد بشرائها سيتم فرض الرسوم الجمركية عليها، مع تحديد فترة سماح تصل إلى 90 يومًا للسداد. كما أضاف أن هذا القرار لا ينطبق على الهواتف التي تم إدخالها إلى السوق المصري قبل صدور القرار، حيث ستكون معفاة من الرسوم الجمركية.

صناعة الهواتف المحمولة في مصر

أوضح طلعت أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في صناعة الهواتف المحمولة، حيث أصبحت العديد من الشركات العالمية تختار مصر كقاعدة لتصنيع هواتفها.

 وأكد أن هذه الهواتف المُصنّعة محليًا تتمتع بنفس الجودة التي تتمتع بها الهواتف المستوردة من الخارج، مما يعكس تحسن القدرة الإنتاجية المحلية. 

وأشار إلى أن تصنيع الهواتف المحمولة في مصر يعزز من اقتصاد الدولة ويوفر العديد من فرص العمل في القطاع.

قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربة

في خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، أعلن محمد طلعت عن القرار المرتقب من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي سيبدأ تنفيذه في 7 أبريل 2025.

 وهذا القرار يستهدف إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا في السوق المصري، ويهدف إلى ضمان أن جميع الأجهزة المحمولة المتداولة في السوق تخضع للمعايير القانونية وتلتزم بالإجراءات الجمركية المناسبة.

منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة الأجهزة المهربة

أوضح طلعت أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة أطلقتها الحكومة لتعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة.

كما أضاف أن الحكومة بصدد إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى مكافحة انتشار الأجهزة المهربة وضمان تسجيل جميع الأجهزة المستوردة بشكل قانوني، وهو ما سيعزز من الشفافية في السوق المصري ويقلل من التلاعب والتزوير. 

وتعد هذه المنظومة خطوة هامة نحو ضبط وتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وتحقيق العدالة بين جميع اللاعبين في هذا القطاع.