من المتوقع أن تُشكل الطاقة النووية جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة في المملكة العربية السعودية، وفي يناير الماضي صرّح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أيضًا بأن المملكة تخطط لبدء تخصيب اليورانيوم وبيعه.

ويعد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية، الذي تم إطلاقه في عام 2017، حجر الزاوية في استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

وتوقع تقرير إضافي صادر عن وكالة الطاقة الدولية في يناير أن الاستثمارات السنوية في قطاع تطوير الطاقة النووية ستحتاج إلى مضاعفة لتصل إلى 120 مليار دولار بحلول نهاية هذا العقد لتلبية الطلب المتزايد على تطوير البنية التحتية.

وتهدف هذه المبادرة إلى دمج الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز الاستدامة، والوفاء بالالتزامات الدولية.

وفي مارس، أطلقت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة وحدة تجريبية لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرةً، قادرة على إزالة 12 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من الغلاف الجوي.

وأعلنت أرامكو أن هذه المنشأة، التي طُوّرت بالتعاون مع شركة سيمنز للطاقة، هي أول وحدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرةً في المملكة.

وتأكيدًا على التزامها بمستقبل مستدام، تعمل المملكة العربية السعودية أيضًا على بناء أكبر مركز عالمي لالتقاط الكربون على الساحل الشرقي للمملكة في الجبيل.

هذا المشروع هو مبادرة مشتركة بين أرامكو السعودية ووزارة الطاقة في المملكة، وستبلغ طاقته التخزينية 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2027.