أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي تفاصيل الحزمة الاقتصادية الأوروبية والتي تحصل عليها مصر تدريجيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال العمدة في مداخلة مع برنامج "بتوقيت القاهرة" المذاع على قناة "العربي": "مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي حدث في منتصف 2024 كان عبارة عن حزمة تمويلية لمصر تقدر بـ 7.5 مليار يورو أو 8 مليار دولار".

وأضاف: "هناك بعض المؤسسات الدولية تحركت لمساعدة مصر اقتصاديا بعد الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد العام الماضي والحزمة الأوروبية قيمتها 7.5 مليار يورو والمبلغ مقسم على أكثر من شريحة".

وتابع: "الشريحة الأولى حصلت عليها مصر في نهاية ديسمبر 2024 والدفعة الثانية تقدر بـ 4 مليارات يورو والمبلغ المتبقي سوف يكون في 2026 و2027".

وواصل: "يقسم المبلغ إلى قروض ومنح، هناك 5 مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة و1.8 لدعم بيئة الاستثمار والقطاع الخاص وشراكات استثمارية مع الجانب المصري بالإضافة إلى 600 مليون يورو دعم فني ومنح بالإضافة لأن الاتحاد الأوروبي ككتلة هو أكبر شريك تجاري لمصر وحجم التجارة وصلت إلى 36 مليار يورو ويمثل من 27-28% من حجم التجارة مع الجانب الخارجي".

وأوضح: "الاتحاد الأوروبي يعي جيدا أن مصر دولة ذات ثقل مهم في الإقليم وبالتالي يهمه أن يحدث نوع من التوازن الاقتصادي في مصر وحزمة التمويل تعتبر مصالح متبادلة بين الجانبين".

وذكر: "محور الاتفاق وفقا لما صدر عن الاتحاد الأوروبي يضم 6 عناصر وهي استقرار اقتصادي وتعاون سياسي وتعاون في مجال التعليم والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي ومكافحة الهجرة غير الشرعية".