يا ترى هي إزاي الحكومة بتدعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، وإيه سر الدعم الغير محدود والمستمر ده، رغم ان المشروعات دي مش جزء من الاقتصاد الرسمي ولا تكليف مفروض على الحكومة، هل في عائد اقتصادي منها بيساهم في دعم الاقتصاد الكلي، ولا مجرد دعم لأصحاب المشروعات دي وخلاص؟

في الحقيقة، الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وده لأنها نوع من النشاط الاقتصادي اللي بيحرك المجتمع، لأنها بتوفر فرص عمل للشباب، وكمان بتساهم في دعم الاقتصاد ككل بطريقة غير مباشرة.

عشان كده، الحكومة خصصت جزء لدعم المشروعات دي في الموازنة العامة الجديد، وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي.

والوزير بيتكلم هنا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عشان بتقدر تدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسع مساهماته فى النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو والتنمية، وده بيحصل لأن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، وبيتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.

عشان كده، مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بيتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.

وبالأرقام، تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فيها ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليار جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليار جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي بتعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو  ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

والكلام ده معناه إن الحكومة ناوية على تقديم دعم مستمر وغير محدود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللي عادة بتكون لشباب أو لسيدات معيلات، مش بس عشان تساعدهم على النجاح، لأ ده كمان عشان تدعم أي تجارب تنمية صغيرة بتساهم في دعم الاقتصاد المصري ولو بنسبة مش كبيرة، وبالتالي بيكون في فوائد أو مكاسب بتصب في صالح الاقتصاد الكلي للدولة.