يواجه السودان، بعد عامين من الصراع المسلح المدمر، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، وملايين السودانيين يعانون من الجوع الحاد، فيما تتفاقم الأوضاع بسبب انهيار الاقتصاد، وتفكك الخدمات الأساسية، واستخدام التجويع كأداة حرب وسط نزاع مستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة
أعلنت منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في تقريرها الصادر في ديسمبر 2024 أن المجاعة أصبحت واقعا في خمس مناطق سودانية على الأقل، مع توقعات بامتدادها إلى خمس مناطق إضافية بحلول مايو 2025 إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة؛ وأوضح التقرير أن 17 منطقة أخرى تواجه خطر المجاعة، بينما يعاني 24.6 مليون شخص - نصف سكان البلاد - من انعدام الأمن الغذائي الحاد؛ وفي بيان رسمي للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2024، وُصف الوضع بأنه "أزمة غذائية وتغذوية غير مسبوقة في عمقها واتساعها"، ناتجة عن الحرب التي أدت إلى نزوح أكثر من 15  مليون  شخص داخليا وخارجيا.

تحذيرات دولية ودعوات عاجلة
رفع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) صوت التحذير في تقرير مشترك نُشر في 25 نوفمبر 2024، واصفين السودان بأنه "في قبضة أزمة إنسانية ذات أبعاد مذهلة"، ومؤكدين أن الأمن الغذائي وصل إلى "أدنى مستوياته في تاريخ البلاد الحديث"؛ وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2025، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في OCHA: "السودان هو المكان الوحيد في العالم الذي تُؤكد فيه المجاعة حاليا... الجوع ينتشر بسبب قرارات يومية لمواصلة الحرب دون مراعاة للمدنيين"؛ وحثت الأطراف المتحاربة على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما يشمل فتح ممرات المساعدات وحماية البنية التحتية الحيوية.

عرقلة المساعدات: الجوع كسلاح
تفاقمت الأزمة بسبب تقارير موثقة عن منع الجيش السوداني للمساعدات الإنسانية؛ وفقا لتحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في 15 يناير 2025، منع الجيش شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة من العبور عبر معبر أدري الحدودي مع تشاد، وهو ممر حيوي لإيصال الإغاثة إلى مناطق النزاع، وأشار التقرير إلى أن هذا الحصار يهدد حياة ما لا يقل عن 2.5 مليون شخص، حيث نقلت عن مسؤول إغاثي قوله: "منع هذه المساعدات قد يؤدي إلى وفاة الآلاف إذا لم يُرفع الحظر فورا". هذا السلوك دفع إلى اتهامات باستخدام الجيش للتجويع كتكتيك حربي، مما أثار استنكارا دوليا واسعا.

ردود فعل دولية وعقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 12 مارس 2025 فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى جانب شركة وفرد متورطين في تجارة الأسلحة، وجاء في بيان الوزارة: "هذا القرار يعكس التزامنا بإنهاء النزاع ومعالجة الأزمة الإنسانية". كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا في نفس اليوم، أكدت فيه أن "القوات المسلحة السودانية، تحت قيادة البرهان، واصلت ارتكاب فظائع تشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية، مع عرقلة متعمدة للمساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في "أكبر أزمة إنسانية في العالم حاليا".

احتياجات طارئة ومستقبل مظلم
أعلنت الأمم المتحدة في 10 يناير 2025 عن خطة استجابة إنسانية للسودان تتطلب 4.2 مليار دولار لدعم 21 مليون شخص داخل البلاد، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لمساعدة خمسة ملايين لاجئ في دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان، لكن التحدي الأكبر يظل في ضمان وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين، وسط استمرار الحصار على المعابر وتصاعد الاشتباكات.

صوت من الأرض
في شهادة موثقة نقلتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها بتاريخ 5 مارس 2025، قالت أم سودانية ، وهي أم لثلاثة أطفال نازحة من الخرطوم: "لم نعد نجد ما نأكله... الأسعار مرتفعة جدا ، والمساعدات لا تصلنا أبدا". هذه الكلمات تعكس معاناة الملايين الذين يواجهون شبح المجاعة يوميا.

دعوة للتحرك
يشهد السودان حربا أهلية سببت الأزمة الأسوا عالميا للمدنيين وفق تصنيفات الامم المتحدة، وسط انشغال العالم بحروب وأزمات أخرى مترافقة؛ بقي الشعب السوداني يعاني الأمرين، مع رفض قادة الجيش السوداني كل دعوات السلام وجلسات الحوار لحل الأزمة وإنهاء الحرب يتجه العالم لنسيان هذه الأزمة، وهنا ينبغي تكثيف الدعوات إلى زيادة الضغط الدولي لفتح الممرات الإنسانية وإنهاء استخدام الجوع كسلاح؛ السودان، الذي كان يُعرف يومًا بـ"سلة غذاء العالم العربي"، يقف اليوم على حافة كارثة تهدد مستقبل شعبه، في انتظار تحرك حاسم يوقف هذا الانهيار المروع.