يترقب أعضاء حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية عقد مؤتمر وطني لا يشبه المؤتمرات السابقة، إذ ستسجل المحطة التي يراهن عليها أبناء الحزب للعبور إلى مرحلة جديدة غياب عدد من المؤسسين والقيادات في المرحلة الدقيقة التي يمر منها التنظيم وسط تحديات داخلية وخارجية كبيرة.

وتتجه الأنظار في المؤتمر الوطني التاسع لـ”حزب المصباح”، المزمع تنظيمه أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري، صوب الأسماء التي بصمت تاريخ التنظيم السياسي، وبات شبه محسوم غيابها عن المحطة التنظيمية المهمة.

وأفادت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية حول الموضوع، بأن 3 أسماء يعد غيابها مؤكداً، ويتعلق الأمر بـ 3 وزراء سابقين في الحزب فضلوا الاستقالة ومغادرة التنظيم بشكل نهائي، فيما لم يغادر اسمان آخران الحزب بشكل رسمي إلا أنهما لم يعودا يحضران أيا من أنشطة هياكله.

ويقفز ضمن لائحة أسماء القيادات المستقيلة من حزب العدالة والتنمية بسبب خلافات شخصية مع أمينه العام عبد الإله بنكيران وطريقة تدبيره شؤون الحزب اسم وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد، وزميله عبد القادر اعمارة الذي عينه الملك محمد السادس أخيراً على رأس مؤسسة دستورية هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى وزير التجهيز والنقل سابقا عزيز رباح، الذي يعتبر من أكثر الأسماء التي يعاديها بنكيران في الحزب منذ سنوات.

ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة فإن الاسمين البارزين الآخرين اللذين لن يحضرا المؤتمر الوطني للحزب هما الوزير السابق محمد نجيب بوليف، الذي يصر على مقاطعة أشغال المجلس الوطني للحزب منذ سنوات ويعتبر غير شرعي، وبسيمة الحقاوي، وزير الأسرة والتضامن السابقة، التي انقطعت منذ سنوات عن الحضور.

وفي مقابل هذه الغيابات سجلت المصادر أن الأسماء الأخرى من باقي الوزراء السابقين والقياديين ستكون حاضرة في المؤتمر، ولم يعبر أي منها عن اعتذاره عن حضور الدورة التي يتوقع أن تكون ساخنة.

ورغم هذا الوضع المتوجس الذي يسيطر على مؤتمر “المصباح” المرتقب إلا أن أشغال اللجنة التحضيرية والإعداد للمؤتمر تجري في ظروف جيدة وتحصد الإشادة من طرف الحزب ومسؤوليه.