تعويم جديد للجنية أصدر بنك ستاندرد تشارترد، أحد أبرز البنوك العالمية العاملة في الأسواق الناشئة، تقريرًا متفائلًا بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية المتبعة ساهمت في تحسين المؤشرات العامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تعويم جديد للجنية

توقع البنك أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بين 52 و54 جنيهًا بنهاية العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هذا التوقع يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء العملة المحلية، في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي، إلى جانب الدعم المتوقع من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

مصر سوق ناشئة واعدة ووجهة مفضلة للاستثمارات

صرّح محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد مصر، أن مصر تُعد من أهم وأقوى الأسواق الناشئة في المنطقة، مضيفًا أن البنك يعمل في السوق المصري منذ أكثر من 25 عامًا ويمتلك سجلًا حافلًا في دعم المشروعات التنموية بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد جاد أن النجاح الكبير في خفض معدلات التضخم من حوالي 40% إلى 13% يعكس جدية البنك المركزي في ضبط السياسات النقدية، وهو ما يرفع مستوى الثقة في الاقتصاد ويعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تثبيت متوقع للفائدة قبل الخفض التدريجي

من جانبها توقعت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد لدى البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، بدلاً من تطبيق خفض مباشر بنسبة 1.5%، على أن يتم خفض الفائدة تدريجيًا بمقدار 2% خلال اجتماع مايو المقبل.

وأشارت سليم إلى أن التوجه نحو تثبيت الفائدة يعكس حرص المركزي المصري على موازنة النمو الاقتصادي مع استقرار الأسعار دون التأثير على ثقة المستثمرين أو التسبب في هروب رؤوس الأموال.