في واحدة من أكبر القضايا الجنائية التي تشهدها العاصمة المصرية القاهرة، تصدرت المنتجة سارة خليفة عناوين الأخبار بعد اتهامها في قضية اتجار بالمخدرات وتكوين تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وتوزيع مخدر البودر (الحشيش الصناعي)، في واقعة هزت الرأي العام وأثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

استدعاء ضابط التحريات في قضية سارة خليفة

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة استدعاء ضابط التحريات المسؤول عن متابعة القضية لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة إلى سارة خليفة، والمتعلقة بقيادة شبكة إجرامية متخصصة في تصنيع وبيع مخدر البودر داخل شقق سكنية استخدمت كمعامل سرية لتصنيع المخدرات.

سارة خليفة تنكر التهم أمام النيابة

رغم خطورة الاتهامات والمضبوطات الهائلة التي تم الكشف عنها، أكد محامي سارة خليفة في تصريحات إعلامية أن موكلته تنفي تمامًا صلتها بالقضية، ولم تعترف بأي من الوقائع المنسوبة إليها، مشددًا على أن المضبوطات لا تخصها وأنها لم تكن على علم بأي نشاط غير قانوني.

مثيرة في تحقيقات النيابة حول قضية الحشيش الصناعي

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن تورط مجموعة من المتهمين ضمن تشكيل عصابي، تقوده سارة خليفة وفقًا لأقوال أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، الذي أدلى باعترافات وُصفت بأنها نقطة التحول، حيث أقر بأن كافة المواد المخدرة التي تم ضبطها تعود لسارة خليفة، وأنه كان يعمل تحت إدارتها المباشرة.

ضبطيات صادمة: 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات، من ضبط 200 كجم من مادة البودر (الحشيش الصناعي)، مواد خام تدخل في تصنيع المخدرات، معدات وأدوات تصنيع (خلاطات، معقمات، عبوات تغليف)، كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية ضخمة بالعملتين المصرية والأجنبية، 5 سيارات فارهة يشتبه في كونها من متحصلات الاتجار في المخدرات، وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة فقط بأكثر من 420 مليون جنيه مصري، مما يؤكد حجم الشبكة ودرجة تعقيدها.

اتهامات خطيرة تواجه سارة خليفة

وجهت النيابة العامة للمتهمة سارة خليفة عدة تهم جنائية خطيرة، أبرزها حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار، تكوين وإدارة تشكيل عصابي، وتصنيع مخدرات داخل وحدات سكنية، وتخزين مواد خام محظورة، غسل الأموال عبر شراء أصول (سيارات، ذهب، أموال).

التحقيقات مستمرة.. وتحركات أمنية واسعة

أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، حيث تواصل جهات التحقيق فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين لتحليل المراسلات والأدلة الرقمية، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الشقق التي تم استخدامها في تصنيع المخدرات.

كما يجري حالياً استدعاء عدد من شهود العيان، إلى جانب مراجعة كافة التعاملات البنكية والاستثمارات الخاصة بالمتهمين، خاصة تلك التي ترتبط بتحويلات مالية مشبوهة أو ممتلكات تم شراؤها نقدًا خلال فترات قصيرة.

تابع أحدث الأخبار عبر