تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تعرف الحالة الجوية قطرات ورعد محلي بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى، وكذا شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا بمناطق الغرب وسوس، والسهول غرب الاطلس الكبير، والجنوب الشرقي المناطق الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، الاطلس الكبير، الجنوب الشرقي وقرب السواحل الوسطى والجنوبية، فضلا عن تطاير الغبار بالجنوب الشرقي والمناطق الغربية للأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس ووالمناطق الشمالية، وما بين 16 و 21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وسوس، وما بين 10 و 16 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بسوس وستعرف ارتفاعا في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين كاب سبارتيل والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي سواحل المحيط.

خلال اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية بمراكش، أكد رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي أن هدف هذا العمل هو تجويد أداء النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية بمختلف بنياتها وانتماءاتها الوظيفية، من خلال ما يشتمل عليه من ممارسات فضلى في تدبير الأبحاث الجنائية وتيسير ولوج المواطنين للعدالة الجنائية وتعزيز الثقة فيها وتكريس حماية حقوق الإنسان والذود عن حقوق النساء والأطفال وإيلاءهم ما يستحقون من حماية.

واعتبر الداكي أن الدليل هو ثمرة المتواصل والجهود المشتركة بين رئاسة النيابة العامة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، والتي تصبو إلى تعزيز التنسيق والرفع من نجاعة الأداءين القضائي والأمني والارتقاء بجودة الأبحاث الجنائية وترسيخ الثقة في منظومة العدالة ببلادنا.

وتبعا لذلك أبرز الداكي أنه تم الحرص في إعداد الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية على توظيف أهم المعايير الوطنية والدولية الكفيلة بضمان حماية حقوق المشتبه فيهم والضحايا خلال الأبحاث في الأفعال التي قد تشكل جرائم معاقب عليها مع الالتزام بين تحقيق التوازن بين النجاعة في الأداء القضائي والأمني واحترام الحقوق والحريات الأساسية. إذ يستلهم الدليل العملي المنجز مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تشدد على صون كرامة الأشخاص واحترام قرينة البراءة وحق الدفاع والمحاكمة العادلة، وكذا مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي توجب على المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون أن تلتزم بقواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة في الأبحاث والتحريات والتحقيقات التي تجريها.

وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة أصدرت دورية تم بموجبها إحداث لجان جهوية على صعيد محاكم الاستئناف ولجان محلية على مستوى المحاكم الابتدائية رُوعي في تألفيها حضور المسؤولين المحليين عن كل جهة لتنسيق العمل بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية باختلاف تخصصاتها وانتماءاتها الوظيفية. وقد عملت هذه اللجان على عقد اجتماعات دورية على رأس كل ثلاثة أشهر لتشخيص وضعية إنجاز الشكايات والمحاضر وباقي المهام المشتركة، كما شكلت هذه الاجتماعات مناسبة لرصد الصعوبات العملية المطروحة وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وتذليلها.

وقدم رئيس النيابة العامة حصيلة هذا العمل الذي تضمن مؤشرات إيجابية بخصوص معالجة الشكايات حيث تجلت أهم مؤشرات الأداء في تحقيق نسب تصفية مهمة في تدبير الشكايات والمحاضر خلال سنة 2024، حيث تم إنجاز 484.066 شكاية من أصل 565.874 شكاية رائجة، أي بنسبة إنجاز بلغت 88% من مجموع الشكايات الرائجة. كما تم إنجاز 2.179.746 محضرا من أصل 2.324.109 محضرا رائجا خلال سنة 2024، بنسبة إنجاز بلغت 94% من مجموع المحاضر الرائجة. وانطلاقا من هذه الوضعية تم رصد تحقيق نتائج ممتازة في احترام الآجال الافتراضية المتوافق بشأنها والمحددة في ثلاثة أشهر بالنسبة للشكايات وشهرين بالنسبة للمحاضر، حيث تضمنت بعض تقارير لجان التنسيق مجموعة من الممارسات الحميدة والفضلى، مع اعتماد مقاربة استباقية تستهدف معالجة الشكايات والمحاضر قبل انصرام الآجال المحددة من خلال حصرها وإعطائها الأولوية في الإنجاز.

تجدر الإشارة إلى أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يهدف إلى توحيد مناهج العمل وتحقيق التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، لا سيما قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، وتعميم الممارسات الفضلى المعمول بها، واعتباره بمثابة مرجعٍ مشتركٍ يُستأنس به في تدبير مختلف المهام المسندة إليكم بموجب القانون.

يذكر أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي حضره كل من محمد الدخيسي، والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني و اللواء محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، نيابة عن السيد الفريق الأول قائد الدرك الملكي؛ بالإضافة إلى مسؤولين بالإدارة المركزية برئاسة النيابة العامة وبالإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي.

شهد المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أمس الثلاثاء 22 أبريل الجاري، تنظيم ندوة برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مجلس المنافسة، ناقشت موضوع "دور القضاء في تكريس الأمن الاقتصادي". وتندرج هذه الندوة ضمن البرنامج التواصلي للمعرض المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

القضاء رافعة للأمن الاقتصادي

في مستهل الندوة، أكدت خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الأمن القانوني والقضائي يشكل حجر الزاوية في ضمان بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، مشيرة إلى أن المجلس ينهج رؤية إصلاحية شمولية تنسجم مع طموحات المغرب في التحول إلى قطب اقتصادي إقليمي.

وأبرزت "خديجة بنجلون" أن تطوير أداء المحاكم التجارية والإدارية يُعد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، إذ يمثل القضاء التجاري ضمانة للفاعلين الاقتصاديين، ويؤمن استقرار المعاملات، فيما يعزز القضاء الإداري ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية من خلال تكريس المشروعية.

قضاء متخصص لمواكبة الاستثمار

من جانبه، قدّم "محمد ملجاوي" الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، عرضا انطلاقا من الممارسة القضائية، ركز فيه على الدور الحيوي للمحاكم التجارية في تسوية منازعات المقاولات، والحرص على البت داخل آجال معقولة. وأشار إلى أن تسريع الفصل في القضايا التجارية ضرورة تفرضها طبيعة المعاملات الاقتصادية، وهو ما يفرض تكوينا مستمرا للقضاة وتكريس التخصص داخل المحكمة.

أما رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط "حميد ولد البلاد"، فقد شدد على أهمية طمأنة المستثمرين عبر توفير قضاء إداري ناجع وشفاف، مؤكدا أن ثقة المستثمر ترتبط مباشرة بتكريس سيادة القانون وتبسيط الإجراءات، إلى جانب ضرورة احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل مناخ استثماري متوازن.

مجلس المنافسة: حرية الأسواق ضمن نظام اقتصادي متوازن

وفي السياق ذاته سلط الأمين العام لمجلس المنافسة "محمد أبو العزيز"، الضوء على دور المجلس في ترسيخ أسس الاقتصاد الحر، استنادا إلى المبادئ الدستورية التي تضمن حرية المنافسة والمبادرة والاستثمار، مشيرا إلى أن النظام الاقتصادي المغربي يستهدف خلق دينامية مفتوحة على المبادرات، تعود بالنفع على المستثمر والمستهلك والاقتصاد الوطني.

وأكد الأمين العام لمجلس المنافسة أن حكامة الأسواق تستوجب ضمان التنافسية الشريفة، بما يسمح لكل فاعل اقتصادي بتحقيق مصالحه المشروعة دون المساس بحقوق الآخرين.

التوازن بين القضاء والمنافسة

وفي مداخلته، تطرق رئيس قطب التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء "رشيد حوبابي" إلى أهمية المواءمة بين قانون حرية الأسعار والمنافسة وفعالية القضاء في البت في الطعون المرتبطة بقرارات مجلس المنافسة. واعتبر أن إسناد هذه الطعون إلى القضاء العادي (بدلا من الإداري) يتماشى مع طبيعة المنازعات التي تدور بين الخواص، ما يضمن السرعة والنجاعة في البت، خلافا للقضاء الإداري الذي يتسم بالبطء النسبي ولا يسمح بتعديل قرارات المجلس، بل يقتصر على تأييدها أو إلغائها.

القضاء والمنافسة.. من أجل بيئة اقتصادية شفافة

وخلصت الندوة إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي يمر عبر مسارين متكاملين: مسار قضائي ناجع وفعال، يستجيب لانتظارات المستثمرين والمقاولات، ومسار تنافسي يضمن عدالة السوق ويحمي الفاعلين والمستهلكين من الممارسات غير المشروعة.

كما شدد المشاركون على ضرورة مواصلة التنسيق والتكامل بين المؤسسات القضائية والتنظيمية، في أفق بناء نموذج اقتصادي متماسك وعادل، يجعل من القضاء والمنافسة دعائم أساسية لتنمية اقتصادية مستدامة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية والطموحات الاستراتيجية للمملكة.

احتضن رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب الاثنين 21 أبريل 2025، لقاء تواصليا حول "الدفع بعدم دستورية القوانين"، وهو اللقاء الذي أضاء زوايا موضوع قانوني ودستوري بالغ الأهمية، وشارك فيه نخبة من الباحثين والخبراء، إذ عرف حضور جماهيري لافت.

اللقاء الذي أداره "عبد الرزاق عريش"، رئيس قسم الدراسات بمديرية التشريع، شارك فيه كل من المحامية "زينة إدحلي"، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ود. "علال عبد الرحمان"، الباحث في القانون الدستوري، و"كريمة غراض"، الباحثة في العلوم السياسية.

إجراء دستوري لحماية الحقوق والحريات

في مداخلتها، قدمت ذ. زينة إدحلي عرضا مفصلا حول الشروط الشكلية والموضوعية لتقديم الدفع بعدم الدستورية، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يُقبل أمام المحكمة إلا إذا تم تقديمه عبر مذكرة كتابية مستقلة عن الدعوى الأصلية، وتستوفي عددا من البيانات والإجراءات القانونية الدقيقة، أبرزها توقيع المذكرة من طرف محامٍ مؤهل، وتحديد النص التشريعي المطعون فيه، وأن يكون هذا النص مطبقا فعليا أو يُراد تطبيقه في القضية المعروضة. كما شددت على أهمية إرفاق المذكرة بالوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه المقتضيات تُعد ركيزة لتعزيز المسار الديمقراطي وتكريس الرقابة الشعبية على القوانين.

الدستور حامٍ للقانون... والقانون أداة للأمة

من جهتها، ربطت الباحثة "كريمة غراض الدفع بعدم الدستورية بالسياق الدستوري والسياسي المغربي، موضحة أن دستور 2011 أولى للقانون مكانة سامية بوصفه تعبيرا عن إرادة الأمة، ما يجعل من الرقابة على دستوريته ضمانة لعدم انحرافه عن هذه الإرادة. وأكدت أن الدفع بعدم الدستورية، المنصوص عليه في الفصلين 133 و134 من الدستور، يُعد تطوراً نوعياً في علاقة المواطن بالقانون، ويُسهم في "تنقية القوانين من عيوب الدستورية"، مما يعكس نضج الوعي الحقوقي وتقدم الإرادة السياسية في هذا المجال.

كما نوهت بدور وزارة العدل في إتاحة فضاء عمومي لمناقشة هذا الموضوع، معتبرة أن صدور القانون التنظيمي 86.15 جاء لتعزيز المكتسبات الديمقراطية، باعتباره إحدى ثمار المشاركة الشعبية في التشريع.

مقارنة دستورية وتجارب دولية

أما الباحث "علال عبد الرحمان"، فقد أعاد التأكيد على أهمية الدفع بعدم الدستورية كأداة رقابية مستحدثة في التجربة الدستورية المغربية، مستعرضا بعض التجارب الدولية التي تبنت هذا المبدأ، مع اختلافها في التفاصيل الإجرائية، مثل نطاق النصوص القابلة للطعن، وعلنية الجلسات، ومدى توسع صفة الدفع.

واعتبر أن القانون التنظيمي المغربي يُمثل خطوة متقدمة من حيث دقة تنظيمه ووضوح مقتضياته، مشيراً إلى أن هذا التطور التشريعي يفتح الباب أمام اجتهادات قضائية ودستورية ستُسهم في ترسيخ دولة الحق والقانون.

تفاعل جماهيري

وقد عرف اللقاء حضورا جماهيريا نوعيا من باحثين وطلبة وفاعلين حقوقيين، أبدوا تفاعلا كبيرا مع العروض المقدمة، وطرحوا مجموعة من الأسئلة والإشكاليات، أجاب عنها المتدخلون بكل انفتاح ووضوح، في أجواء طبعتها المهنية والعمق العلمي.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز أهمية الدفع بعدم الدستورية، ليس فقط كآلية قانونية تقنية، بل كأداة ديمقراطية تُرسّخ رقابة المواطن على التشريع، وتُجسد روح الدستور المغربي الذي يضع حماية الحقوق والحريات في صميم فلسفته.

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، رئيس الاستعلامات للحرس المدني الإسباني، اللواء لويس بالييز بنيرو، الذي كان مرفوقا بوفد أمني رفيع المستوى.

وأفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة، لكونها تعد أول جولة دولية يقوم بها هذا المسؤول الأمني الإسباني رفيع المستوى بعد تعيينه، والذي اختار المملكة المغربية كوجهة أولى للتأكيد على متانة علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصا في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد انصبت مباحثات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المسؤول الإسباني حول سبل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني، وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يضمن تضافر الجهود وتنسيقها لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها المحيط الإقليمي المشترك والمخاطر الإرهابية في مناطق التوتر العالمية، لاسيما في منطقة الساحل والصحراء.

كما استعرضت المحادثات الثنائية بين الطرفين، يشير البلاغ، مختلف العمليات الأمنية المشتركة بين المغرب وإسبانيا، والتي أثبتت نجاحها وفاعليتها في تحييد التهديدات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، علاوة على مناقشة آليات التنسيق وتدعيم الجهود الثنائية لإنجاح منافسات كأس العالم 2030، التي ستنظم في المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا في ما يخص تحييد المخاطر والتهديدات التي تحدق بالأمن العام.

وخلص إلى أن هذا اللقاء يؤشر على الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي – الإسباني في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، كما يعبر عن القناعة الراسخة للبلدين من أجل العمل على التنسيق والاستباقية للحد من مختلف التهديدات والمخاطر المشتركة.

تتسارع التطورات في قضية جريمة ابن احمد، بعدما تم الحديث عن تورط المتهم الرئيسي في ارتكاب جريمة قتل أخرى بالمنطقة.

ومن المنتظر، أن تُسفر الأبحاث التقنية والعلمية التي أجريت على أطراف اللحم البشري وعلى الأدلة الجنائية التي تم مسحها من مسارح الجريمة عن وجود أدلة بأن هناك أطراف تتعلق بشخص آخر .

وتوصلت مصالح الأمن الوطني بالمدينة بإفادات من عائلات أشخاص تم التصريح باختفائهم في ظروف غامضة، حيث ستكشف التحريات عن صحة تورط المتهم في ارتكاب جريمة ثانية مفترضة.

وكشف مصدر قريب من التحقيقات أن الشرطة القضائية بابن احمد، تمكنت زوال أمس (الثلاثاء) من تجميع كافة أجزاء جثة الضحية بدعم من الشرطة العلمية وعناصر الفرقة السينوتقنية.

وتم العثور على بقايا الجثة التي عثر على أشلائها بمرحاض المسجد الأعظم بابن أحمد، بمصب للمياه العادمة لابن احمد، بعد الاستعانة بالكلاب المدربة.

وعثر مصلون مساء الأحد 20 أبريل 2025، مع حلول وقت صلاة العصر، على أجزاء بشرية مقطعة داخل ثلاثة أكياس بلاستيكية بدورات المياه المخصصة للنساء في المسجد الأعظم وسط المدينة.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم العثور على بقايا بشرية مقطعة، تفتقد للرأس، إلى جانب مجموعة من الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة التي يشتبه في استخدامها لارتكاب الجريمة البشعة.

  رفض ياسر بالدي، لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، فسخ عقده مع الفريق الأخضر، لتشبثه بالاستمرار معه في الموسم القادم.

ويبحث ممثل العاصمة الاقتصادية عن تسوية ودية لفسخ عقود عدد من اللاعبين الذين أضحوا خارج حسابات التونسي لسعد الشابي، لتفادي لجوئهم للجنة النزاعات، سواء بالعصبة الاحترافية أو الفيفا.

وكان الرجاء قد تعاقد مع ياسر بالدي البالغ من العمر 31 عاما  لمدة موسمين، بعد نهاية عقده مع راتشابوري التايلاندي، علما أنه يحمل الجنسية المغربية أيضا.

  يستعيد الجيش الملكي لكرة القدم حارس مرماه أيوب الخياطي وهدافه يوسف الفحلي في مباراته ضد شباب الرياضي اليوم الأربعاء لحساب الجولة 27 من البطولة الاحترافية، بعد تعافيهما من الإصابة.

بالمقابل، يتواصل غياب الكونغولي هينونغ باكا والأنغولي تو غارنيرو، بسبب الإصابة التي يعانيان منها، والتي حرمتهما من خوض اللقاء ضد اتحاد تواركة برسم الجولة 26.

يشار إلى أن الفريق العسكري يحتل المركز الثاني بالبطولة الاحترافية برصيد 48 نقطة، بفارق أربع نقط عن الوداد، حيث يتنافس الفريقان على حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا لمرافقة نهضة بركان الفائز بلقب البطولة الاحترافية.  

يبحث الناخب الوطني وليد الركراكي عن قطع غيار جديدة بالمنتخب الوطني خلال المعسكر الإعدادي القادم المقرر في شهر يونيو المقبل، لغياب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة.

ويغيب عن المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراتيه الوديتين ضد تونس والبينين كل من ابراهيم دياز وياسين بونو، بعدما حدد فريقا ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي يوم خامس يونيو القادم موعدا لسفرهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بمونديال الأندية المقرر في الصيف القادم.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم أفضلية للفرق في شهر يونيو القادم، إذ لم يقيد اللاعبين بضرورة الالتحاق بمعسكرات منتخبات بلدانهم، وذلك حتى يتمكنوا من المشاركة في مونديال الأندية الذي يقام للمرة الأولى بـ32 فريقا.

وينطلق المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني لكرة القدم في فاتح يونيو القادم، ومونديال الأندية في 15 من الشهر ذاته، وهو ما يربك انضمام عدد من اللاعبين إلى المنتخب الوطني للمشاركة في المباراتين ضد تونس والبينين والمقررتين في السابع والعاشر من الشهر ذاته، واللتين تدخلان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في دجنبر ويناير القادمين.

وعلم موقع "أحداث أنفو" أن الناخب الوطني وليد الركراكي ينتظر قرار باقي الأندية التي يلعبها لها اللاعبون المغاربة من إمكانية الترخيص لهم بالانضمام للأسود في بداية يونيو القادم، قبل تحديد اللائحة الأولية.

ويشارك في مونديال الأندية كل من أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان وإبراهيم دياز من ريال مدريد وياسين بونو مع الهلال السعودي وسفيان رحيمي مع العين الإماراتي والمهدي بنعبيد وجمال حركاس من الوداد البيضاوي وأدم أزنو مع بايرن ميونيخ الألماني.