تواصلت دينامية الإقبال على السفر القطارات بالمغرب، مسجلة 55 مليون مسافر في سنة 2024 بارتفاع نسبته 4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2023.

الاتجاه ذاته بالنسبة للقطارات، فائقة السرعة، التي أكدت جاذبيتها، حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين استعملوا قطار "البراق" في سفرهم عتبة 5.5 ملايين مسافر، بارتفاع نسبته 6 في المائة مقارنة مع سنة 203.

وحسب، المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي عقد مجلسه الإداري، مؤخرا، تحت رئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، فإن هذه الدينامية كان لها أثر جد إيجابي على رقم المعاملات. هذا الأخير سجل بالنسبة للقطارات العادية 2,763 مليار درهم، أي زيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بينما سجل رقم معاملات القطار فائق السرعة 780 مليون درهما بارتفاع نسبته 11 في المائة.

بالنسبة لقطاع الشحن واللوجستيك، واصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، إذ بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع 703 ملايين درهما، مسجلا زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023.

هذا الأداء يعود،أساسا،إلى الدينامية الجيدة التي شهدها نشاط الحاويات واللوجستيك، حيث تم نقل ما مجموعه 8,5 ملايين طن، أي زيادة 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

نقل الفوسفاط سجل بدوره انتعاشا ملحوظا، وذلك بعدما تم نقل أكثر من 12,8 مليون طن من الفوسفاط بارتفاع بنسبة 46 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، محققا في الوقت ذاته ارتفاعا ل معاملات إلى 1,136 مليار درهم .

وتبعا لهذا الأداء، يكون رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية قد تجاوز سنة 2024 عتبة 4,8 ملايير درهم، مدعوما بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفاط.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش المكتب على وقع دينامية غير مسبوقة على مستوى الاستثمار، استعدادا للاستحقاقات الكبري التي تنتظر المغرب، لاسيما استضافة "مونديال 2030".

في هذا الإطار، خصص المكتب سنة 2024 غلافا ماليا بلغ حوالي 2 مليار درهم للاستثمار ، مما يعكس رغبته في ترسيخ فعالية منظومة إنتاجه والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق سنة 2030، والتي تتجلى في تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش مع خدمات جديدة للقرب "RER" بالجهات الكبرى للمملكة واقتناء أسطول جديد من القطارات والحفاظ على فعالية الشبكة الحالية، يبرز المكتب.

دعا المشاركون باللقاء الجهوي الثالث في موضوع " الشباب المغربي : الأولويات والتحديات " بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات، وتوفير بيئة آمنة للنقاش العمومي وإشراك الشباب في السياسات العمومية الترابية، والعمل على تجويد منظومة التربية والتكوين والتشغيل، بما يضمن دمج فعلي للشباب في مسار التنمية الجهوية، الحد من التفاوتات المجالية بين المجالين القروي والحضري، خصوصا العمل على إدماج الشباب في وضعية إعاقة وتأهيل مدارس الريادة بالمجال القروي وتجويد خدماتها.

اللقاء الجهوي الثالث الذي عقده المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية نهاية الأسبوع الماضي بمدينة طنجة حول " الشباب المغربي : الأولويات والتحديات" بشراكة مع جمعية جندرة للتمكين والتنمية المستدامة بطنجة وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، يندرج في إطار برنامج الديمقراطية التشاركية والمواطنة، اللقاء وإتاحة الفرصة لشباب جهة الشمال مناقشة التحديات والإكراهات التي تعيق انخراطهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتفكير الجماعي في سبل تعزيز مشاركتهم في صنع القرار، من خلال طرح آليات مبتكرة لتفعيل أدوارهم داخل المجتمع.

اللقاء الجهوي كان منصة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة، عبر نقاش واسع انتقل من التشخيص (الفرص والتحديات ) إلى الاستشراف من خلال اقتراح حلول عملية ومبادرات قابلة للتنزيل على أرض الواقع وتعزيز مشاركة الشباب وخلق دينامية مدنية وسياسية جديدة داخل الجهة، اللقاء الجهوي شهد حضور وازن للشباب والفاعلين المدنيين على مستوى أقاليم الجهة بطرح مجموعة قضايا محورية للنقاش، والتي شملت الهجرة والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المقاولة وريادة الأعمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب بالإضافة إلى مقاربة النوع المتعددة.

وشددت توصيات اللقاء الجهوي على خلق ائتلاف جهوي للشباب بغية تقاسم الخبرات وتجاوز الإكراهات عبر الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي، وضمان الاستدامة والمواكبة على مستوى البرامج والتكوينات، والدفع بمبدأ مصالحة الفاعل السياسي مع الفاعل المدني وعدم النظر لهذا الأخير كمشوش مع خلق شروط تمثيلية الشباب ضمن البرامج الموجهة للشباب لإنشاء المقاولات، وأنسنة المرافق والمؤسسات العمومية المعنية بقضايا الشباب، واستغلال الفرص المتاحة بالنظر لخصوصية الجهة بفضل امكاناتها اللوجستية، إلى جانب توحيد جهود شباب الجهة عبر الاشتغال وفق رؤية استراتيجية تستحضر الفرص والتحديات واستشراف سبل لتجاوزها.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تعرف الحالة الجوية قطرات ورعد محلي بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى، وكذا شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا بمناطق الغرب وسوس، والسهول غرب الاطلس الكبير، والجنوب الشرقي المناطق الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، الاطلس الكبير، الجنوب الشرقي وقرب السواحل الوسطى والجنوبية، فضلا عن تطاير الغبار بالجنوب الشرقي والمناطق الغربية للأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس ووالمناطق الشمالية، وما بين 16 و 21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وسوس، وما بين 10 و 16 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بسوس وستعرف ارتفاعا في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين كاب سبارتيل والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي سواحل المحيط.

شهد المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أمس الثلاثاء 22 أبريل الجاري، تنظيم ندوة برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مجلس المنافسة، ناقشت موضوع "دور القضاء في تكريس الأمن الاقتصادي". وتندرج هذه الندوة ضمن البرنامج التواصلي للمعرض المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

القضاء رافعة للأمن الاقتصادي

في مستهل الندوة، أكدت خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الأمن القانوني والقضائي يشكل حجر الزاوية في ضمان بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، مشيرة إلى أن المجلس ينهج رؤية إصلاحية شمولية تنسجم مع طموحات المغرب في التحول إلى قطب اقتصادي إقليمي.

وأبرزت "خديجة بنجلون" أن تطوير أداء المحاكم التجارية والإدارية يُعد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، إذ يمثل القضاء التجاري ضمانة للفاعلين الاقتصاديين، ويؤمن استقرار المعاملات، فيما يعزز القضاء الإداري ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية من خلال تكريس المشروعية.

قضاء متخصص لمواكبة الاستثمار

من جانبه، قدّم "محمد ملجاوي" الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، عرضا انطلاقا من الممارسة القضائية، ركز فيه على الدور الحيوي للمحاكم التجارية في تسوية منازعات المقاولات، والحرص على البت داخل آجال معقولة. وأشار إلى أن تسريع الفصل في القضايا التجارية ضرورة تفرضها طبيعة المعاملات الاقتصادية، وهو ما يفرض تكوينا مستمرا للقضاة وتكريس التخصص داخل المحكمة.

أما رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط "حميد ولد البلاد"، فقد شدد على أهمية طمأنة المستثمرين عبر توفير قضاء إداري ناجع وشفاف، مؤكدا أن ثقة المستثمر ترتبط مباشرة بتكريس سيادة القانون وتبسيط الإجراءات، إلى جانب ضرورة احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل مناخ استثماري متوازن.

مجلس المنافسة: حرية الأسواق ضمن نظام اقتصادي متوازن

وفي السياق ذاته سلط الأمين العام لمجلس المنافسة "محمد أبو العزيز"، الضوء على دور المجلس في ترسيخ أسس الاقتصاد الحر، استنادا إلى المبادئ الدستورية التي تضمن حرية المنافسة والمبادرة والاستثمار، مشيرا إلى أن النظام الاقتصادي المغربي يستهدف خلق دينامية مفتوحة على المبادرات، تعود بالنفع على المستثمر والمستهلك والاقتصاد الوطني.

وأكد الأمين العام لمجلس المنافسة أن حكامة الأسواق تستوجب ضمان التنافسية الشريفة، بما يسمح لكل فاعل اقتصادي بتحقيق مصالحه المشروعة دون المساس بحقوق الآخرين.

التوازن بين القضاء والمنافسة

وفي مداخلته، تطرق رئيس قطب التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء "رشيد حوبابي" إلى أهمية المواءمة بين قانون حرية الأسعار والمنافسة وفعالية القضاء في البت في الطعون المرتبطة بقرارات مجلس المنافسة. واعتبر أن إسناد هذه الطعون إلى القضاء العادي (بدلا من الإداري) يتماشى مع طبيعة المنازعات التي تدور بين الخواص، ما يضمن السرعة والنجاعة في البت، خلافا للقضاء الإداري الذي يتسم بالبطء النسبي ولا يسمح بتعديل قرارات المجلس، بل يقتصر على تأييدها أو إلغائها.

القضاء والمنافسة.. من أجل بيئة اقتصادية شفافة

وخلصت الندوة إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي يمر عبر مسارين متكاملين: مسار قضائي ناجع وفعال، يستجيب لانتظارات المستثمرين والمقاولات، ومسار تنافسي يضمن عدالة السوق ويحمي الفاعلين والمستهلكين من الممارسات غير المشروعة.

كما شدد المشاركون على ضرورة مواصلة التنسيق والتكامل بين المؤسسات القضائية والتنظيمية، في أفق بناء نموذج اقتصادي متماسك وعادل، يجعل من القضاء والمنافسة دعائم أساسية لتنمية اقتصادية مستدامة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية والطموحات الاستراتيجية للمملكة.