أفاد تقرير للجنة تقصي الحقائق التابعة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجود خروقات خطيرة في تدبير الدعم الموجه إلى ضحايا زلزال الحوز الذي ضرب المنطقة في 8 شتنبر 2023.

التقرير، الذي جاء ثمرة سنة ونصف من البحث الميداني، كشف أن آلاف الأسر المتضررة لم تتلق أي دعم مالي، رغم استجابتها لجميع الشروط التي وضعتها الجهات الرسمية، موضحا أنه ومن أصل 59 ألف و438 أسرة أحصيت عقب الزلزال، لم تحصل 1,652 أسرة على أي مساعدة مالية، فيما بلغت نسبة غير المستفيدين فعليا حوالي 16 بالمئة.

كما رصد التقرير تباينا صارخا في الأرقام الرسمية حول عدد المنازل المنهارة، حيث تحدثت الحكومة عن 19,094 منزل منهار بالكامل، مقابل 5,835 فقط وفق اللجنة البين وزارية، وهو ما أدى إلى تخفيض غير مبرر في قيمة الدعم المخصص لـ13,259 أسرة.

كما أظهرت شهادات بعض الضحايا حجم المأساة الاجتماعية، كما هو حال أحد المتضررين الذي أكد أنه فقد منزله بالكامل ولم يحصل سوى على 80 ألف درهم، رغم وعود الدولة بتعويض يبلغ 140 ألف درهم، فيما تحدث متضرر آخر عن أنه فقد إمكانية الزواج بعد انهيار جزء من منزل عائلته، دون أن يتلقى أي تعويض يذكر.

من جهة أخرى، لم يغفل التقرير جوانب تقنية وإدارية أثارت قلق الساكنة، إذ أشار إلى أن التصاميم المعتمدة للمنازل الجديدة لا تتجاوز في الغالب 76 متر مربع، مقابل 170 متر كمعدل سابق، بشكل لا يراعي طبيعة الأسر القروية ولا حاجياتها الزراعية، كما تم، يضيف ذات المصدر، تسجيل تدخلات سلبية لبعض أعوان السلطة في تحديد لائحة المستفيدين، بل وابتزاز بعض الأسر مقابل إدراج أسمائها.

ولتجاوز هذا الوضع، دعت اللجنة إلى الإسراع بفتح تحقيق شفاف حول شكايات التلاعب، خصوصا ما يتعلق بتقليص مبالغ الدعم وتجاوزات أعوان السلطة، مطالبة في الوقت نفسه بتوسيع قاعدة المستفيدين وإعادة النظر في الحالات التي تم حرمانها من التعويضات دون وجه حق.

كما طالب التقرير بإيفاد لجان مختلطة ميدانية للوقوف على شكايات المواطنين، ومراجعة مبالغ الدعم الموجه للمتضررين الذين لم يحصلوا على القيمة الكاملة، إضافة إلى تسريع عملية صرف الدفعات المتأخرة وتوسيع عدد المهندسين المعتمدين قصد تسريع وتيرة إعادة البناء.

وضمن ذات التوصيات، شدد المصدر ذاته على ضرورة تثبيت السفوح الجبلية المهددة بالانهيار حماية للسكان، مع وضع مخطط تنموي شمولي يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على أن يرتبط بأجندة زمنية واضحة وتكلفة مالية محددة لتجاوز آثار الزلزال بشكل مستدام.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة، أساسا، بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يأتي، أيضا، لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.

استفاد أكثر من 500 سيدة من النساء الحوامل من الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل وتشجيع السلوكيات الصحية، المنظمة بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المضيق-الفنيدق والعصبة المغربية لحماية الطفولة والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.

وتسعى الحملة، المنظمة في الفترة ما بين 04 أبريل الجاري و08 ماي المقبل، إلى ترسيخ سلوكيات صحية سليمة لدى الحوامل والأمهات، خاصة فيما يتعلق بالتغذية والتلقيح وزيارات تتبع الحمل والرعاية الطبية المبكرة، بما ينعكس إيجابا على الحد من وفيات الأمهات والأطفال وتحسين المؤشرات الصحية بتراب عمالة المضيق-الفنيدق.

وتندرج هذه الحملة في سياق تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحديدا البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، ضمن محور صحة الأم و الطفل، حيث تتزامن مع الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل المنظمة هذه السنة تحت شعار "نعجلو ونكملو زيارات الحمل …نحافظو على صحة الأم والطفل"، حيث عمل شركاء المبادرة على تسطير سلسلة من الحلقات والورشات لتعزيز صحة الأم والطفل.

في هذا السياق، احتضن المركز الصحي الحضري المسيرة بمدينة الفنيدق، اليوم الخميس، حملة تواصلية حول أهمية تتبع الحمل، عمل خلالها متطوعو العصبة المغربية على تحسيس وتوعية النساء وأسرهن بأهمية التتبع المبكر والمنتظم للحمل، والحرص على الرضاعة الطبيعية المثالية والتغذية التكميلية، وتشجيع السلوكيات الصحية لضمان حمل آمن وولادة سليمة، فضلا عن تعزيز الوعي بأهمية الألف يوم الأولى من حياة الطفل الممتدة من بداية الحمل حتى عمر السنتين.

وأكدت المؤطرة بالعصبة المغربية لحماية الطفولة بالمضيق الفنيدق، وئام الحاجي، أن العصبة، في سياق شراكتها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، انخرطت بكل جدية ومسؤولية في الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل لفائدة النساء الحوامل، مع تركيز خاص على النساء في وضعية صعبة أو هشة.

وأضافت أن الحملة، التي تستهدف أكثر من 500 امرأة حامل أو مرضعة، تروم بالأساس ترسيخ الممارسات الغذائية السليمة قبل الولادة وبعدها، والتشجيع على الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية المثلى، والتحسيس بأهمية الولادة في وسط طبي مراقب، مضيفة أنه تم خلال الحملة توزيع مجموعة من المستلزمات الصحية ومواد النظافة على المستفيدات من الورشات التأطيرية والتوعوية.

وتعد هذه العملية نموذجا للتنسيق الفعال بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المضيق-الفنيدق ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بتراب العمالة، من أجل النهوض بصحة الام والطفل والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

وصلت على الساعة الثامنة والنصف مساء إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، طائرة قادمة من فرانكفورت الألمانية وعلى متنها محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء الرياضي لكرة القدم، الذي كان موقوفا لدى السلطات الألمانية بناء على مذكرة بحث دولية.

وسيقضي بودريقة ليلته الأولى بسجن "عكاشة"، في انتظار استكمال التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة.

وكان مكتب المدعي العام في هامبورغ بألمانيا قد قرر تسليم بودريقة، النائب البرلماني السابق إلى السلطات المغربية.وتأتي عملية التسليم بعد أشهر من الاجراءات القانونية, وبعد قضاء بودريقة لحوالي سنة رهن الاعتقال لدى السلطات الألمانية.

وجاء القرار بعد موافقة المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ، وكذلك المكتب الاتحادي لوزارة العدل الألمانية، على تسليم بودريقة ،كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت لمنع تسليمه.

هذا، وكانت الشرطة الألمانية قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2023 بمطار هامبورغ، تنفيذا لمذكرة توقيف دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تورطه في معاملات مالية غير قانونية.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عملية التحقق من شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر تتم شهريا وبشكل منظم، من خلال تبادل إلكتروني للمعطيات بين الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المسيرة للبرنامج، موضحا أن المؤشرات المعتمدة في تنقيط الأسر موضوعية ومبنية على معايير دقيقة يصعب التلاعب بها أو إخضاعها للاعتبارات الشخصية.

وأفاد لقجع، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، بأن التحقق يتم بانتظام استنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى مختلف الجهات المعنية، موضحا أن الوكالة الوطنية للسجلات رفضت 46 ألف و691 طلب خلال شهر يناير 2025، منها 69 في المئة مرتبطة بالإعانة الجزافية، و30 في المئة تتعلق بإعانات حماية الطفولة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يعد أساس الاستفادة من برامج الدعم، حيث تجري الوكالة الوطنية للسجلات مراجعة دورية للمعطيات وتحيينها وفق المستجدات المصرح بها أو تلك التي تتوصل بها من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، انسجاما مع المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وفي ما يخص منظومة الاستهداف، أبرز لقجع أن الحكومة تعتمد على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لضمان دقة وفعالية الاستفادة من الدعم، حيث يساهم تسجيل الأسر في هذين السجلين في احتساب تنقيط خاص بها، بناء على متغيرات سوسيو اقتصادية يتم تحليلها بصيغة حسابية دقيقة.

وأضاف أن هذه الصيغة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية، حيث تختلف معايير التنقيط بين الوسطين الحضري والقروي، فبينما تعتمد المعادلة الحسابية في المدن على 35 متغير، فإنها ترتكز في القرى على 28 متغير، إلى جانب مقدارين ثابتين يمثلان نوع الوسط والجهة التي تنتمي إليها الأسرة.