تبحث وزارة التربية والتعليم إمكانية تطبيق اختبارات للتوجيه المهني للطلاب، ضمن خطتها لتطوير المسارات التعليمية، إلا أن عددًا من المتخصصين طرحوا مجموعة من الملاحظات الهامة حول هذه الخطوة.

وأكد الخبير التربوي الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن هذه الاختبارات بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم، بل هي من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق.

وأشار إلى أنه لا شك في أن تطوير اختبارات قدرات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لتنظيم التحاقهم بالجامعة يمثل أهمية كبيرة، لما له من دور في القضاء على مشكلات كثيرة يعاني منها التعليم الثانوي، مثل الغش والدروس الخصوصية.

وشدد حجازي، على أن الجهة المسؤولة عن إعدادها يجب أن تكون الكليات الموجودة في كل قطاع، إذ أن الأساتذة المتخصصين بهذه الكليات هم الأدرى بالقدرات المطلوبة للنجاح في تخصصاتهم، إلى جانب أساتذة علم النفس والقياس والتقويم التربوي.

وفيما يتعلق بالمرحلة الإعدادية، أوضح أن هذه الاختبارات لن تكون ذات جدوى إذا كانت مجرد اختبارات تحصيلية، لأن هذا النوع من التقييم موجود بالفعل، أما إذا صُممت كاختبارات قدرات وميول ومعدة بطريقة علمية جيدة، فستكون مفيدة في ظل تطبيق نظام المسارات.

وأضاف أن تطوير هذا النوع من الاختبارات يتطلب أن يكون تطبيقه إلزاميًا، مع الاعتماد عليه كمعيار أساسي لتوجيه الطلاب إلى المجال المناسب لقدراتهم، بهدف تقليل الهدر في الوقت والجهد والإمكانيات.

وأكد على أن من الأفضل أن تركز الوزارة في هذه المرحلة على إجراء اختبارات تشخيصية للكشف عن مشكلات التعليم لدى الطلاب والمعلمين والبيئة المدرسية، والعمل على وضع خطط علاجية مناسبة لها، بدلًا من الانشغال باختبارات ليست ضمن اختصاصها الأساسي.

كما دعا إلى تكثيف الجهود لتطوير أنظمة التقويم والامتحانات الأساسية التابعة للوزارة، وعدم تشتيت الموارد في مهام هي بالأصل من اختصاص مؤسسات التعليم العالي.