الاحد 01 يونية 2025 | 06:00 صباحاً

الإيجار القديم

تواصل أزمة «الإيجار القديم» إثارة الجدل تحت قبة البرلمان، بعدما أطلق النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، هجومًا حادًا على مشروع قانون الحكومة الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية، واعتبره خروجًا صريحًا عن حكم المحكمة الدستورية العليا، متهمًا الحكومة بتجاوز الاختصاصات القضائية.

وأكد "المغاوري" في تصريحاته أن مشروع القانون الجديد، والذي ينص في مادته الخامسة على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تطبيقه، لم يراعِ منطوق الحكم الدستوري الذي اقتصر على معالجة "القيمة الإيجارية" دون أن يشمل أي توصية بشأن "الإخلاء".

البرلمان أم الحكومة.. من يملك حق التشريع؟

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن المحكمة الدستورية لم تفوّض الحكومة بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية من جذورها، وإنما اقتصرت على مسألة واحدة وهي القيمة الإيجارية، وهو ما تجاهله مشروع القانون الحكومي. وقال:

"البرلمان وحده هو الجهة التي لها أن توسع مضمون الحكم إذا كان هو من سيتولى إعداد مشروع القانون، أما والحكومة هي الجهة المقدمة، فكان واجبًا عليها أن تلتزم بما ورد بالحكم دون اجتهاد".

كما رفض "المغاوري" المادة الخامسة التي تنص صراحة على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء بين الطرفين مسبقًا، واعتبر أن هذه المادة تهدد الاستقرار السكني لملايين المواطنين.

رفض لزيادة الإيجار بنسبة 15 ضعفًا

الاعتراضات البرلمانية لم تتوقف عند حدود الإخلاء، بل امتدت إلى المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، والتي وصفها "المغاوري" بالمجحفة، مشيرًا إلى أن المادة نصت على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه في القرى، وهو ما رآه النائب عبئًا جديدًا على محدودي ومتوسطي الدخل.

كما شملت المواد الأخرى من مشروع القانون، رفع الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، الأمر الذي أثار قلق شريحة كبيرة من الحرفيين وأصحاب الأنشطة التجارية.

جلسات استماع مرتقبة

ومن المنتظر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بمواجهات سياسية وتشريعية حامية، خاصة مع تزايد الأصوات المطالبة بتعديل المواد المثيرة للجدل قبل طرح القانون للتصويت النهائي.

القضية باتت أكثر تعقيدًا من مجرد علاقة بين مالك ومستأجر، بل تحولت إلى معركة اجتماعية وتشريعية تحمل أبعادًا إنسانية واقتصادية وسياسية، ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد العقاري في مصر خلال السنوات المقبلة.