عقب استقالة السفيرة مشيرة خطاب ، من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أصبح مقعد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان شاغرا، وتشير التكهنات إلى أنه من المرجح أن يتولى السفيرمحمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، منصب رئيس المجلس بشكل مؤقت لحين انتهاء الفترة المتبقية من مدة ولايته الحالية.
اختيار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
وفقاً لقانون تأسيس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، يتم اختيار الرئيس من قبل مجلس النواب، وليس من قبل المجلس نفسه، وفقًا لقانون المجلس.
يتم اختيار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر من خلال عملية تختارها اللجان العامة لمجلس النواب، حيث يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات، ثم يتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة.
وجاء إنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية.
كما أن المجلس يتكون من ٢٥ عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة.
ويتم اختبار الأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه
والجديد بالذكر أن ، السفير محمود كارم، تم اختياره سفيرًا لمصر لدى الاتحاد الأوروبى ،حلف الأطلنطي ، مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج حتى 2009، كما تم اختياره سفيرًا لمصر في اليابان حتى 2004، ثم مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون الهيئات والمنظمات الدولية ومساعدًا لوزير الخارجية للشؤون الآسيوية. كما عمل بسفارات بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك كممثل لمصر في اللجنة السياسية الأولى للأمن ونزع السلاح وانتخب بالاجماع مقررًا لهيئة نزع السلاح 1981.، ومثل مصر في مجلس الأمن واجتماعات عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي ثم مندوبًا مناوبًا لمصر في مؤتمر نزع السلاح في جنيف حتى عام 1992 حيث اختير لرئاسة العديد من لجان الأمم المتحدة كما عينه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عضوًا في مجموعة الخبراء الدوليين لدورة الوقود النووي وشارك كعضو في المجلس الاستشارى للسكرتير العام للأمم المتحدة لنزع السلاح منذ عام 2004 وحتى 2009 حيث قدم العديد من الأوراق والدراسات حول أمن الطاقة وتفعيل آليات واتفاقيات نزع السلاح والامن والسلم الدوليين، كما تم تعيينه من قبل السكرتير العام كخبير في العديد من اللجان ومجموعات العمل حول مختلف القضايا الدولية.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
تم انتخاب السفير «محمود كارم » أميناً عاماً للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مارس 2010.
وتم إعادة انتخابه لنفس المنصب بعد الثورة مرتين حتى استقال في ديسمبر 2012، كما أنه
اختير أيضا كارم محمود ليكون منسقاً عاماً لحملة المشير عبد الفتاح السيسي الرئاسية.
كما أنه تم اختياره نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2021.
0 تعليق