أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إطلاق برنامج وطني لإعادة هيكلة النقل الحضري بواسطة الحافلات، يمتد من سنة 2025 إلى 2029، ويهدف إلى إرساء منظومة عصرية تستجيب لحاجيات المواطنين وتواكب التحديات المتراكمة في هذا القطاع الحيوي.

لفتيت، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل 37 سلطة مفوضة و18 جماعة و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، إضافة إلى 7 جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة ومجموعة عمرانية.

ويعتمد البرنامج، يضيف ذات المتحدث، على مقاربة جديدة تقطع مع أنماط التدبير السابقة، تقوم على فصل مهام الاستثمار عن الاستغلال، وتسند للسلطات المفوضة مسؤولية الإشراف الكامل على الاستثمارات، مع اعتماد أدوات رقمية حديثة لتتبع تنفيذ العقود وتحسين جودة الخدمات.

موضحا أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع تقدر بـ11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3640 حافلة، إلى جانب تجهيزات مرافقة مثل أنظمة التذاكر، ومحطات الوقوف، ومراكز الصيانة، وغيرها من البنيات التقنية واللوجستية.

ولتغطية نفقات الاستثمار، يوضح لفتيت، فقد تم توقيع اتفاقية مالية تنص على مساهمة الجهات بما يعادل الثلث، في حين يغطي صندوق إصلاح النقل الحضري وبيني المدن الثلثين المتبقيين، مع رفع الدعم السنوي المخصص لهذا الصندوق إلى 3 ملايير درهم.

نفى وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، أن تكون الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تسلمت مهمة التوزيع من شركات التدبير المفوض السابقة، قد عمدت إلى رفع أسعار فواتير الماء والكهرباء.

لفتيت الذي كان يتحدث خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، أوضح أن الشركات الجهوية الأربعة التي انطلقت حتى الآن في توزيع الماء والكهرباء، اعتمدت نفس التسعيرة التي كانت تطبقها شركات التدبير المفوض السابقة، كما يلزمها بذلك عقد التدبير،مشيرا إلى أن الشكايات التي تقدم بها من استشعروا تضررهم، تم أخذها بعين الاعتبار.

لكن مقابل ذلك، فإن الشكايات التي تم تسجيلها، ببعض الجهات، حول ارتفاع الفواتير، فإن ذلك يعود إلى عدم انتظام مراقبة العدادات وضعف نسبة القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين واللجوء إلى تقدير الاستهلاك، يلفت الوزير، مشددا على أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ملزمة بتطبيق التسعيرة على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال الوقوف الميداني على الاستهلاك.

في السياق ذاته، حرص لفتيت على التذكير بأن الشركات الجهوية تسلمت المرافق كما هي من شركات التدبير المفوض السابقة، وإذا كان الهدف من هذا الانتقال هو الإصلاح، من خلال الرفع من الاستثمار وتجويد الخدمات، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها مباشرة، بعد استلام المرافق، بل يتعين القيام باستثمارات واتخاذ تدابير،وهو ما تقوم هذه الشركات حاليا، حسب المتحدث ذاته، كاشفا أن الشركات الجهوية وضعت برامج استثمارية بقيمة 253 مليار درهم بهذا الخصوص.

شرعت شركة الخطوط الملكية في استلام أولى الطائرات برسم العقد-العقد البرنامج الموقع مع الحكومة، القاضي برفع أسطول الشركة الجوي إلى 200 طائرة في أفق سنة 2037.

وكشف مصدر من داخل ل"لارام" أن الشركة تسلمت، مؤخرا، ثلاث طائرات بوينغ " B737MAX8 " بعدما كانت قد تسلمت قبل ذلك طائرتين اثنتين، ليرتفع أسطول الشركة إلى 55 طائرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر وصل 5 طائرات أخرى قبل نهاية 2025، و10 طائرات في السنة المقبلة، ليرتفع أسطول "لارام" إلى 70 طائرة في أفق سنة 2026.

يتعلق الأمر بدينامية غير مسبوقة تعيشها شركة الخطوط الملكية المغربية لمواكبة طموح المملكة لبلوغ 65 مليون مسافر في أفق سنة 2037، وقبل ذلك مواكبة استضافة المغرب لتظاهرات رياضية كبرى من قبل كأس إفريقيا للأمم سنة 2025، و"مونديال" 2030.

و ينص العقد البرنامج الموقع بين "لارام" والحكومة، على رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية، لتمكين هذه الأخيرة من مضاعفة أسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة.

كما ستقوم الشركة بتطوير خطوط جوية تواكب خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، من خلال الانفتاح على وجهات دولية جديدة، وذلك فضلا عن تعزيز الروابط بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج ووطنهم الأم، وكذلك فك العزلة عن مجموعة من مناطق المملكة وتسهيل حركية التنقل في ما بينها، عبر تعزيز الربط الجوي الداخلي بـ46 رحلة جديدة.