02:25 م - الأحد 1 يونيو 2025

0

شهد الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من عام 2025 أول انكماش له منذ ثلاث سنوات، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا سنويًا بنسبة 0.2% خلال الفترة ما بين يناير ومارس. وقد جاء هذا التراجع نتيجة عدة عوامل متشابكة، أبرزها التوترات التجارية وارتفاع حجم الواردات، في ظل تسارع الشركات إلى استيراد السلع الأجنبية تحسبًا لقرارات التعريفة الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأميركية.

ووفقًا للتقديرات الرسمية المحدّثة التي أعلنتها الحكومة الأميركية، فإن هذا الانكماش يُعدّ تعديلًا طفيفًا عن التقديرات الأولية، إلا أنه يحمل دلالة كبيرة على هشاشة الوضع الاقتصادي في ظل سياسات الحماية التجارية التي أثرت على نشاط الأعمال، خاصة في قطاعي التجارة والصناعة.

البيانات تُظهر أن الاقتصاد الأميركي كان قد نما بنسبة 2.4% في الربع الأخير من عام 2024، قبل أن يشهد هذا التراجع المفاجئ. وقد ساهمت الطفرة في الواردات، التي ارتفعت بنسبة قياسية بلغت 42.6% – وهي الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2020 – في تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 نقاط مئوية. كما شهد إنفاق المستهلكين تباطؤًا ملحوظًا خلال نفس الفترة.

من جهة أخرى، انخفض إنفاق الحكومة الفيدرالية بمعدل سنوي قدره 4.6%، في أكبر تراجع حكومي منذ ثلاث سنوات، مما ساهم أيضًا في تباطؤ النمو العام.

ورغم التحديات، أظهرت البيانات بعض المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 24.4% خلال الربع الأول، كما ساهمت الزيادة في المخزونات – نتيجة تسريع وتيرة تخزين السلع قبل فرض الرسوم الجمركية – بإضافة 2.6 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي.