يواجه مشروع طاقة ضخم في المغرب -تفوق استثماراته نحو 30 مليار دولار- مصيرًا مجهولًا، بعد تعليق الشركة المنفّذة العمل به بسبب بعض المعوقات الإدارية.

وأوقفت شركة إكس لينكس (Xlinks) -الشركة البريطانية المسؤولة عن المشروع الطموح لربط المغرب والمملكة المتحدة عبر خط كهرباء بحري- مؤقتًا عملية فحص أمر الموافقة على التطوير (DCO)، وهو ترخيص تمنحه الحكومة البريطانية لمشروعات البنية التحتية الكبرى.

وطلبت الشركة -في رسالة بتاريخ 14 مايو/أيار إلى هيئة التفتيش على التخطيط في المملكة المتحدة، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- التعليق في انتظار قرار حاسم بشأن عقد الفروقات (CfD)، الذي يحدّد السعر الثابت الذي يمكن للشركة بيع الكهرباء به، من وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة.

ويُعرف "عقد الفارق" (CfD) بأنه اتفاق يحدّد سعرًا ثابتًا للكهرباء يُدفع للمُنتِج طوال مدة معينة، بغضّ النظر عن تقلبات السوق، إذ تتوقع الشركة أن يتراوح سعر العقد بين 70 و80 جنيها إسترلينيا (94.67 إلى 108.19 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة، سيُدفَع ثمنها من خلال فواتير الكهرباء.

الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا

يأتي توقُّف مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا في الوقت الذي تسعى فيه إكس لينكس إلى تحقيق الاستقرار المالي من خلال عقد الفروقات الذي يضمن أسعارًا ثابتة للكهرباء لمدة 25 عامًا.

ووفقًا لمصادر في الشركة، فإن القرار يعدّ هذا "توقفًا مؤقتًا في عملية الحصول على أمر الموافقة للتطوير، وليس تعليقا للمشروع".

وشددت المصادر على أن المشكلة الرئيسة التي تعوق المشروع هي الحاجة إلى ضمان السعر، إذ تسعى إكس لينكس إلى ضمان سعر قدره 77 جنيهًا إسترلينيًا (104.14 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية و87 جنيهًا إسترلينيًا (117.66 دولارًا) لطاقة الرياح المنتجة في منطقة كلميم وادي نون بالمغرب.

وأضافت الشركة أنه "دون هذا الالتزام الواضح بشأن سعر مستقر، فإن الشركاء الماليين لشركة إكس لينكس مترددون في ضخ الاستثمارات اللازمة".

من جانبها، وافقت هيئة التفتيش على التخطيط على طلب التوقف المؤقت، وألغت الاجتماعات المقررة مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا.

وتواجه الشركة البريطانية مشكلات بسبب تأخُّر المشروع في الحصول على دعم سياسي من الحكومة البريطانية ليصبح واقعًا، إذ ما تزال الشركة تُجري مباحثاتها مع الحكومة لعقد بيع الطاقة التي سينتجها المشروع بأسعار ثابتة.

إكس لينكس

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة إكس لينكس، ديف لويس، عن إحباطه من التأخيرات والتغييرات الوزارية المتكررة في وزارة الطاقة البريطانية، مشيرًا إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا قد يُولّد استثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني (32.46 مليار دولار)، منها 5 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا العظمى وحدها.

وأوضحت الشركة، في وقت سابق، أن الجدولة الزمنية للمشروع تعطلت بسبب الانتخابات العامة البريطانية التي أُجريت في يوليو/تموز من العام الماضي، والتي أسفرت عن تغيير كلّي في التشكيلة الحكومية، مما أفرز وزراء جددًا، إذ وجدت الشركة نفسها مضطرة للقيام بجولة جديدة لإقناع الحكومة الجديدة بأهمية المشروع.

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت قد صنّفت المشروع بأنه "مشروع ذو أهمية وطنية" لأمن الطاقة في المملكة المتحدة، فإن الجهة المسؤولة عن المشروع ما تزال تنتظر "الضوء الأخضر".

كان من المقرر أن ينقل الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا -الذي اقترحه إكس لينكس- الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المولدة في منطقة "كلميم واد نون" في المغرب إلى ساحل ديفون، عبر 4000 كيلومتر من الكابلات تحت الماء.

ويخطط مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا لنقل إنتاج مزارع الرياح والطاقة الشمسية، التي تمتد عبر منطقة بحجم لندن عبر خط كهرباء بحري، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء.

ويُتوقع أن يبدأ مشروع إكس لينكس من منطقة كلميم واد نون في المغرب، بمدّ خطَّي كهرباء بحريين يتصلان بخطَّين آخرين في بريطانيا، وستُوَلَّد الكهرباء في منطقة "كلميم واد نون" عبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 10.5 غيغاواط، ومرافق لبطاريات التخزين بسعة 20 غيغاواط.

الخريطة التالية، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، تستعرض مسار مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا:

وفي مواجهة التأخيرات المستمرة، بدأت إكس لينكس باستكشاف بدائل، إذ كشف لويس في أبريل/نيسان الماضي بأنه في حال تأخُّر ردّ الحكومة البريطانية أكثر من ذلك، فقد يُعيد المساهمون توجيه مواردهم نحو مشروعات أخرى قيد التطوير، بما في ذلك خط ربط محتمل بين المغرب وألمانيا.

كما شهدت الساحة ظهور منافسين للمشروع، إذ تعمل مجموعة فورتيسكيو الأسترالية على تطوير مشروع مماثل للربط الكهربائي بقدرة 100 غيغاواط بين شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة فورتيسكيو، أندرو فوريست، إجراء مناقشات مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة البريطاني إد ميليباند، وحكومات أوروبية مختلفة بشأن تركيب كابلات بحرية متعددة يمكنها نقل ما يصل إلى 500 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي الاستهلاك السنوي في ألمانيا.

وفي ضوء كل التطورات، فإنه من غير المرجّح أن تنتهي عملية الترخيص المعقّدة لشركة إكس لينكس للبدء في تطوير مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا قبل عام 2026، وفي وقت كانت تستهدف الشركة إطلاق التيار بحلول عام 2030، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل بدء التشغيل الفعلي لما بعد عام 2031 على أقرب تقدير، وهو الجدول الزمني الذي يثير قلق المستثمرين بشكل متزايد.

وحصل المشروع على الموافقة من الجانب المغربي، لكنه ما يزال يحتاج إلى موافقات من فرنسا وإسبانيا والبرتغال، التي ستمرّ عبرها الكابلات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..