يؤدي ارتفاع الفواتير، مع ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا، إلى إلحاق الضرر بمصالح شركات التصنيع المحلية، وبقدرتها على جذب المستثمرين.

وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع، حثّ رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر على خفض تكاليف الكهرباء في المصانع بشكل كبير، وسط تحذيرات من أن الفواتير الضخمة تدفع البلاد نحو "التراجع الصناعي".

بدورها، صرّحت مؤسسة "ميك يو كيه" (Make UK)، التي تمثّل أكبر الشركات المصنعة في بريطانيا، بأن الشركات المحلية تواجه شيئًا من أعلى أسعار الكهرباء في أوروبا، وأنّ نصفها يعدّ هذا، حاليًا، أكبر تحدٍّ مستقبلي لها.

ودعت المؤسسة رئيس الوزراء إلى إلغاء سلسلة من ضرائب الحياد الكربوني "التنازلية" على الفواتير، مؤكدةً أن هذه هي "الطريقة الملائمة لتحسين القدرة التنافسية الصناعية".

تثبيت أسعار الكهرباء في بريطانيا

تدعو مؤسسة "ميك يو كيه" الحكومة البريطانية إلى تزويد الشركات المصنّعة بعقود كهرباء، على غرار مزارع الرياح، تُعرف باسم عقود الفروقات (CfDs)، التي من شأنها تثبيت سعر الكهرباء عند مستوى محدد.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستعد فيه الوزراء لكشف إستراتيجيتهم الصناعية لبريطانيا، حيث يتعرض رئيس الوزراء ووزيرة المالية، راشيل ريفز، لضغوط لمساعدة الشركات في سداد فواتير الكهرباء.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميك يو كيه"، ستيفن فيبسون: "إذا لم نُعالج مشكلة ارتفاع تكاليف الكهرباء الصناعية في المملكة المتحدة ونضعها أولوية، فإننا نُعرّض أمن بلدنا للخطر".

وأضاف: "سنفشل في جذب الاستثمارات إلى قطاع التصنيع، وسندخل سريعًا مرحلةً من تراجع التصنيع المتجدد".

في المقابل، فإن اقتراح إلغاء ضرائب الحياد الكربوني لن يكون رخيصًا، وسيُكلّف الخزانة 3.8 مليار جنيه إسترليني (5.15 مليار دولار)، بينما سيُكلّف منح المُصنّعين عقود الفروقات 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.49 مليار دولار) إضافية.

(الجنيه الإسترليني = 1.35 دولارًا أميركيًا)

ودون تخفيضات فورية أخرى في الإنفاق الحكومي، ربما يتعين تحويل هذا الإنفاق إلى الضرائب العامة أو فواتير المستهلكين المحليين.

واقترحت مؤسسة "ميك يو كيه" إمكان تطبيق هذه الخطط تدريجيًا لتقليل الأثر المالي، ورأت أن كلا الإجراءين سيكونان محايدين للإيرادات على المدى الطويل، لأنهما سيحفّزان النمو الصناعي.

إلغاء ضرائب الحياد الكربوني سيخفض الأسعار

وفقًا لتحليل مؤسسة "ميك يو كيه"، سيؤدي إلغاء ضرائب الحياد الكربوني إلى خفض فوري لأسعار الكهرباء في بريطانيا، التي يدفعها المصنّعون بنحو الربع.

وأشار تقرير المؤسسة إلى أن هذا يجب أن يشمل إلغاء ما يسمى بالتزامات الطاقة المتجددة، وضريبة تعرفة التغذية، وضريبة سوق الطاقة، وضريبة تغير المناخ، وتكاليف عقود الفروقات.

وأضافت المؤسسة أن هذه الضرائب تمثّل حاليًا نحو 6.4 بنسًا للكيلوواط/ساعة من أصل 27.1 بنسًا للكيلوواط/ساعة التي تدفعها الشركات الصناعية مقابل الكهرباء.

وتُمثّل ضريبة واحدة -وهي ضريبة الطاقة المتجددة- ملياري جنيه إسترليني من أصل ضرائب قيمتها 3.8 مليار جنيه إسترليني يدفعها المصنّعون وحدهم سنويًا.

وقد وُضع هذا النظام القديم لدعم مزارع الرياح والطاقة الشمسية في مراحلها الأولى، من خلال صفقات دعم مدّتها 20 عامًا، تُكمل سعر الكهرباء الذي تدفعه، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأُغلِق النظام أمام الوافدين الجدد في عام 2017، بعد أن استُبدل بعقود الفروقات الأحدث.

وتضمن عقود الفروقات لمولدات الطاقة المتجددة سعرًا لبيع الكهرباء، حيث تدفع الحكومة الفرق إذا انخفضت أسعار السوق عن هذا السعر، بينما تُسدّد المولدات للدولة عند ارتفاعها.

دعم إضافي لتكاليف الكهرباء

سبق أن أشار الوزراء إلى نيّتهم ​​تقديم دعم إضافي لتكاليف الكهرباء للمصنّعين في الإستراتيجية الصناعية، ولكن هذا الدعم لم يُقدَّم سابقًا إلّا للشركات الأكثر استهلاكًا للكهرباء، مثل شركات صناعة الصلب والزجاج ومصانع السيراميك.

وتستفيد نحو 400 شركة من سياسة تُعرف باسم "التحفيز الصناعي البريطاني"، التي تُعفي هذه الشركات من العديد من تكاليف السياسات، بالإضافة إلى رسوم الشبكة.

وحذّرت مؤسسة "ميك يو كيه" من أن هذا التحفيز "لا يُلغي الحاجة" إلى اتخاذ إجراءات أكبر بشأن فواتير الكهرباء، إذ لم يستفد منه سوى عدد قليل نسبيًا من الشركات.

"ما يزال معظم قطاع التصنيع معرّضًا لهذه التكاليف المرتفعة، [ولكن] مع تغطية تكاليف الشاحن التوربيني من قبل دافعي فواتير الكهرباء الآخرين، يواجه المصنّعون غير المؤهلين حصة أكبر من التكاليف، لدعم الصناعات كثيفة الطاقة المؤهلة، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة"، حسبما أضاف التقرير.

يوم الجمعة 30 مايو/أيار الماضي، صرّح متحدث باسم الحكومة: "من خلال مهمتنا في مجال الطاقة النظيفة، سنتجاوز تقلبات أسواق الوقود الأحفوري، ونحمي موارد الشركات والأسر المالية بطاقة نظيفة محلية الصنع نتحكم بها".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..