سجّلت صادرات قطاع الحلويات الإسباني إلى أسواق المغرب، خلال العام الماضي، قفزة لافتة إثر تحقيقها نموّا بنسبة فاقت 12 في المائة من حيث القيمة و13 في المائة من حيث الحجم؛ ما يعزز مكانة المغرب كسوق إستراتيجي متنامٍ لهذا القطاع في شمال إفريقيا، وفقا لما كشف عنه تقرير التجارة الخارجية السنوي الصادر عن جمعية مهنيي الحلويات الإسبانية (Produlce).

وأشار المصدر ذاته إلى أن صادرات هذا القطاع الإسباني تجاوزت مليارين و400 مليون يورو عام 2024؛ ما يمثل نموّا بأكثر من 4.8 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، لافتا إلى استحواذ الدول الأوروبية على نحو 73 في المائة من إجمالي الصادرات، فيما يبرز المغرب كبلد مستورد حقق نموّا مزدوجا من حيث قيمة وحجم صادرات الحلويات.

وسجّلت الجمعية المهنية الإسبانية “مواصلة منتجات مثل الكاكاو والشوكولاتة والحلوى والعلكة والبسكويت والمعجنات والمخبوزات ترسيخ مكانة إسبانيا كمرجع عالمي في صناعة الحلويات، مع فائض تجاري إيجابي بلغ 881 مليون يورو”، مضيفة: “من حيث الحجم، بلغت المبيعات الخارجية 657 ألف طن في العام الماضي، أي بزيادة سنوية فاقت 2 في المائة؛ ما يعكس تطورا إيجابيّا ومتوازنا مع النمو في القيمة، رغم التحديات التي يفرضها التضخم العالمي”.

وكشفت البيانات الواردة في التقرير عن “تصدّر الحلوى والعلكة لصادرات إسبانيا على هذا المستوى بإجمالي 794 مليون يورو، تليها الكاكاو والشوكولاتة في المرتبة الثانية بـ643 مليون يورو، ثم البسكويت بـ618 مليون يورو مع استقرار في الأرقام”.

وأوضح التقرير أن “المعجنات سجلت أعلى نمو في السنة الماضية، إذ وصلت قيمة صادراتها إلى 204 ملايين يورو”، مشيرا إلى توريد أوروبا لأكثر من مليار و770 مليون يورو من منتجات هذا القطاع، متبوعة بأمريكا التي استوردت ما قيمته 323 مليون يورو، فيما بلغت قيمة الصادرات الموجّهة إلى كل من آسيا وإفريقيا ما قيمته 157 مليونا و139 مليون يورو على التوالي.

وأكد بيان للجمعية سالفة الذكر أن “قطاع الحلويات يشكل محركا اقتصاديّا رئيسيّا ومصدرا مهمّا للتوظيف في صناعة الأغذية الإسبانية، ويحتل حاليّا المركز الخامس كأكبر مصدر في قطاع الأغذية الزراعية الوطني، مدعوما بوجود شركات متعددة الجنسيات مقرها في إسبانيا وشبكة قوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطموحات الدولية العالية”.

وقال روبين مورينو، الأمين العام لجمعية مهنيي الحلويات الإسبانية، إن “هذا القطاع أثبت مرة أخرى قوته وقدرته على التكيف، حتى في ظل سياق عالمي غير مؤكد يشهد تضخما واسعا، إذ نلاحظ كيف أن صادراتنا تحافظ على توازن بين القيمة والحجم؛ مما يبشر بمزيد من التنافسية مستقبلا”.