علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن محكمة الاستئناف بطنجة قررت، أمس الثلاثاء، إغلاق الحدود في وجه برلماني بالمدينة ينتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية الحكومية ومتابعته في حالة سراح؛ وذلك في إطار التحقيقات الجارية معه بشأن تزوير وثائق وأختام من أجل الترخيص لمدرسة خاصة في ملكيته.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن القضية تتعلق بمدرسة تقع في النفوذ الترابي لمقاطعة بني مكادة، تعود جذورها إلى سنة 2014، حيث عمد البرلماني المعروف بالمدينة إلى استصدار وثائق “مزورة” قدمها لمصالح وزارة التربية الوطنية من أجل نيل الترخيص لإنشاء مدرسة خاصة.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها هسبريس بأن البرلماني، وجد نفسه متورطا في القضية، بناء على شكاية كانت قد تقدمت بها ولاية طنجة في عهد الوالي السابق محمد امهيدية.

ويأتي تحريك القضية في الوقت الراهن بعد سنوات من التحقيق والبحث في الموضوع، إذ إن عددا من الجنح التي ارتكبها البرلماني المذكور طالها التقادم؛ غير أن واحدة منها تبقى صعبة وتتمثل في “تزوير ختم شهادة إدارية بختم رئاسة مجلس المدينة”، والتي بناء عليها قررت المحكمة متابعة البرلماني المعني في حالة سراح.

وسجلت المصادر ذاتها أن البرلماني “سيء الحظ” سيجد نفسه في موقف حرج بسبب القضية التي تلاحقه على بُعد سنة من الانتخابات التشريعية، خصوصا مع اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجهه.

وأكدت المصادر عينها أن البرلماني، الذي ترأس المقاطعة ذاتها لولايات مختلفة، أنكر التهم الموجهة إليه وألقى بها على عاتق أخيه الذي أعلن أنه هو الذي كان مكلفاً بإعداد ملف ووثائق الترخيص للمدرسة المذكورة، والتي جرت عليه متاعب كثيرة منذ إحداثها.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن التهم التي ألقاها البرلماني “سيء الحظ” على عاتق أخيه تملص منها هذا الأخير، وأكد أن الوثائق “المزورة” جميعها أصدرها البرلماني نفسه وبرأ ذمته منها أمام المحكمة.