من المرجّح أن تتجه استثمارات النفط والغاز في قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج) للانكماش خلال العام الجاري (2025)، لتسجل أول تراجع لها منذ جائحة كورونا (2020).
ويأتي هذا التراجع في وقت بالغ الحساسية، حيث تتداخل الضغوط الاقتصادية مع تقلّبات السوق وارتفاع التكاليف.
فقد أظهر تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن إجمالي استثمارات الوقود الأحفوري سيصل إلى 1.1 تريليون دولار، بانخفاض 2% مقارنة بعام 2024، ويمثّل ذلك أول انخفاض في إجمالي الاستثمارات -أيضًا- منذ 2020.
وتوقّع التقرير هبوط استثمارات النفط والغاز في قطاع المنبع بنسبة 4%، لتصل إلى 570 مليار دولار، نتيجة تراجع الإنفاق في قطاع النفط، في حين ستُظهر استثمارات الغاز بعض الصمود بفضل مشروعات الغاز المسال.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي استثمارات الطاقة عالميًا قد يتجاوز 3.3 تريليون دولار خلال العام الجاري، مع تخصيص 2.2 تريليون دولار للطاقة النظيفة، وهو ما يعادل ضعف استثمارات الوقود الأحفوري.
استثمارات النفط والغاز في 2025
توقَّع التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن استثمارات استكشاف وإنتاج النفط في 2025 ستتراجع وحدها بنسبة 6% إلى نحو 420 مليار دولار، بفعل تراجع الإنفاق في قطاع النفط الصخري الأميركي.
ورغم أن الاستثمارات في المشروعات التقليدية القائمة تُظهر بعض الصمود، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يدفع الشركات إلى إجراء تخفيضات أعمق.
كما ستتراجع استثمارات قطاع التكرير العالمية في عام 2025، لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق، وتكمن المفارقة في أن أكثر من 90% من الاستثمارات الحالية تُنفَّذ في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مقارنة بـ66% فقط في عام 2015، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ووفقًا للتقرير، سيشهد العام الجاري إضافة سعة جديدة تُقدَّر بنحو مليون برميل يوميًا، لكن عمليات الإغلاق الموازية تعني أن الطاقة التكريرية العالمية لن تشهد أيّ نمو فعلي.
في المقابل، تستعد مشروعات الغاز المسال للدخول في مرحلة جديدة من التوسع رغم التأخيرات والتحديات، ومن المرتقب ضخ استثمارات تفوق 20 مليار دولار في القطاع خلال 2025.
وستشهد المرحلة الممتدة من 2026 إلى 2028 واحدة من أضخم موجات التوسع السنوية في قدرة الغاز المسال العالمية، حيث يُتوقع تنفيذ نحو 40% من هذه التوسعات في الولايات المتحدة وحدها.
خريطة استثمارات النفط والغاز العالمية 2025
من المتوقع أن ينخفض الإنفاق على النفط الصخري في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 10% في عام 2025، نتيجة تراجع الأسعار، إلّا أن الإنتاج سيستمر في النمو.
على النقيض، ترتفع حصة شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط من استثمارات النفط والغاز في قطاع المنبع إلى أكثر من 20%، وهو مستوى قياسي، وذلك بفضل التوسعات في مشروعات الغاز الطبيعي، مثل حقل الجافورة السعودي وحقل الشمال القطري وحقول الربع الخالي، لتزويد مشروعات الغاز المسال في الإمارات.
في الوقت ذاته، تواجه الاستثمارات الروسية تحديات بفعل العقوبات والضغوط المالية، رغم توقعات بزيادة طفيفة لتعويض تراجع إنتاج الحقول القديمة.
أمّا في أميركا اللاتينية، فتظل استثمارات النفط والغاز في قطاع المنبع مستقرة، مع التركيز على مشروعات النفط الصخري والمياه العميقة، وستمثّل 10% من إجمالي الاستثمارات العالمية.
استثمارات شركات النفط والغاز
ستظل استثمارات شركات الطاقة في استكشاف وتطوير مشروعات النفط والغاز الجديدة عند أدنى مستوياتها مقارنة بالعقد الماضي، مع بقاء الإنفاق على الاستكشاف مستقرًا عند 50 مليار دولار.
وتوقَّع تقرير وكالة الطاقة الدولية أن قرابة 25% من استثمارات النفط والغاز في قطاع المنبع خلال 2025 ستتجه نحو تطوير حقول جديدة، بينما تُخصص نحو 40% لتعزيز الإنتاج في الحقول القائمة، وهي استثمارات أقل مخاطرة، وتحقِّق عوائد أسرع.
ومع ذلك، قد تتأثر هذه الديناميكية بتوقعات التضخم في تكاليف المواد الأساسية التي تشكّل 40% من نفقات القطاع، لذا من المتوقع أن ترتفع التكاليف التشغيلية التقليدية بنسبة 3% في 2025، في حين تزداد تكاليف مشروعات النفط الصخري في الولايات المتحدة بنحو 2%.
وبعد تعديل مستويات الاستثمار وفقًا للتضخم، من المرتقب انخفاض النشاط العالمي في قطاع المنبع بنسبة تصل إلى 8%.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
0 تعليق