وفق معلومات استقتها هسبريس، فإن المغرب يعدّ لاستقبال الدفعة الأولى من نساء مغربيات عائدات إلى البلد من سوريا. ويهم الأمر مغربيات كنّ محتجزات عند قوّات كردية سورية، خاصة في مخيمات من قبيل مخيم الروج ومخيم الهول.

وحسب المعلومات ذاتها، فإن الخارجية المغربية قد طلبت ملء طلبات ترحيل خاصة بالمعتقلات السابقات، من أجل تسوية ملفهن واستقبالهن بالمغرب.

يأتي هذا بعدما عرفت العلاقات المغربية السورية استئنافا من ثماره إعلان السلطات السورية إغلاق مكتب انفصاليي “البوليساريو” بدمشق، وإعلان المغرب إعادة فتح سفارته بسوريا، التي أغلقها في سنة 2012 عقب الحرب التي خاضها الرئيس السوري السابق بشار الأسد على المعارضة ببلاده ومسانديها الأجانب.

ويذكر أن ملفات العالقين المغاربة من النساء والرجال والأطفال متعددة بثلاث دول هي سوريا وتركيا والعراق، وتعرف تعقيدا نظرا لتطلبها تحديد هل يمثل المعنيون بها تهديدا أمنيا ودرجة هذا التهديد مِن عدمه.

وسبق أن قال لهسبريس الباحث محمد عبد الوهاب رفيقي إن “السياق الإقليمي والدولي، إضافة إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية، تجعل من اللحظة الراهنة فرصة مناسبة أكثر من أي وقت مضى لحل ملف المغاربة العالقين في سوريا وتركيا”، مع تسجيله أن هذا قد الملف “ظل معلقا لسنوات طويلة بسبب تعقيداته الأمنية والسياسية”.

وأردف قائلا: “اللحظة مناسبة الآن لإعادة تصنيف هؤلاء العالقين وترتيبهم حسب درجة الخطورة أو التهديد التي قد يمثلونها، وكذلك بناء على التحولات الفكرية التي طرأت على الكثير منهم خلال السنوات الأخيرة”، علما أن التعامل مع هذا الملف ينبغي أن يكون قائما على التمييز بين الحالات المختلفة.

أما عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين في سوريا والعراق، فقد سبق أن صرّح لهسبريس بأن المعنيين لا يطالبون “بمعالجات شاملة وفورية”؛ بل بـ”حلول تدريجية، على الأقل البدء بترحيل النساء والأطفال، في انتظار تسوية باقي الحالات”، لأن “ما يحدث في هذا الملف مأساة إنسانية حقيقية، ويجب التعاطي معها بما يليق بحجمها وكرامة المواطنين المغاربة المعنيين بها (…) وننتظر تحركا مسؤولا من الدولة المغربية، لإنهاء هذا الملف الذي طال كثيرا وتجاوز كل المعايير الإنسانية.”