أسفرت النتائج النهائية للحسابات الوطنية عن مراجعة المندوبية السامية للتخطيط، لأداء الاقتصاد الوطني لسنة 2024.

سنة 2024، انتهت، رسميا، على وقع نمو بنسبة 3.8 في المائة، بدل 3.3 كانت تتوقعها المندوبية.

الأكثر من ذلك، ولأول مرة في تاريخ المغرب، فاق الناتج الداخلي الخام، الذي يعني مجموع السلع والخدمات المنتجة في سنة، عتبة 1500 مليار درهم.

هذه التطورات جاءت مدفوعة بالطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، تشير المندوبية، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة.

في التفاصيل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري والغابات، انخفاضا بنسبة 4.5 في المائة، وذلك بسبب تباطؤ أنشطة الصيد البحري و تراجع أنشطة القطاع الفلاحي، حسب المصدر ذاته.

لكن مقابل ذلك، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، الذي يشمل الصناعة والمعادن والبناء، ارتفاعا ملحوظا، منتقلة من نسبة 0,8 في المائة إلى نسبة 4,2 في المائة خلال السنة الماضية.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,3 في المائة، والكهرباء والماء بنسبة 2,6 في المائة..

وأما القطاع الثالثي الذي يشمل التجارة والخدمات،فسجلت قيمته المضافة تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4,6 في المائة.

السبب في ذلك يعود إلى تباطؤ أنشطة "الفنادق والمطاعم" إلى 9,6 في المائة و"البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات" إلى 4,2 في المائة و"الإعلام والاتصال" إلى 3 في المائة.

لكن مقابل ذلك، تحسنت أنشطة "النقل والتخزين" إلى 7,4 في المائة، و"الخدمات المالية والتأمينية" إلى 7,3 في المائة، و"التجارة وإصلاح المركبات" بنسبة 4,1 في المائة، و"خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي" إلى 6,6 في المائة، و"الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي" إلى 4,1 في المائة.

دعت وزارة النقل واللوجستيك كافة المسافرين من مغاربة العالم إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير استباقية لتنظيم تنقلاتهم، خاصة من خلال الحجز المسبق لتذاكرهم قبل التوجه إلى الموانئ بهدف تسهيل عمليات العبور، وتفادي الاكتظاظ، وتقليص أوقات الانتظار، خصوصا خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت المرتبطين بمرحلة العودة.

وضمانا لانسيابية التنقل وتفاديا للازدحام بالموانئ خلال فترات الذروة، ذكرت الوزارة بأنه، وعلى غرار السنوات الماضية، يتم العمل بنظام الحجز المسبق لتذاكر السفر بتاريخ وساعة محددين بالنسبة لكافة الخطوط البحرية، لاسيما الخطين طنجة المتوسط- الجزيرة الخضراء، وطنجة المدينة -طريفة.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه تمت، في هذا الصدد، تعبئة أسطول يتكون من 29 باخرة تابعة لسبع شركات ملاحية، يتم تشغيلها عبر 12 خطا بحريا يربط الموانئ المغربية بنظيراتها في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك لتأمين ما مجموعه 520 رحلة أسبوعية، بطاقة استيعابية تناهز 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعيا.

على إثر تسريب بيانات من قبل مجموعة من القراصنة بتاريخ 2 يونيو 2025، قامت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) بإجراء تحقيقات معمقة.

وخلصت تحقيقات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات إلى أن البيانات المعنية تعود حصريًا إلى منصة tawtik.ma التي يشرف عليها المجلس الوطني لهيئة الموثقين. ولم يتم تسجيل أي اختراق لأنظمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي (ANCFCC) .

وفي إطار التدابير الاحترازية، تم إيقاف المنصة المعنية مؤقتًا من أجل تصحيح الثغرات الأمنية التي تم استغلالها في عملية تسريب البيانات.