تحت شعار: "مخيمات الأمن الوطني: فضاء لترسيخ القيم الإنسانية"، فتحت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال الأسبوع الجاري، أبواب التسجيل أمام أطفال وأيتام موظفي الأمن الوطني من أجل الاستفادة من فعاليات النسخة السنوية للمخيمات الصيفية 2025، والتي سيتم تنظيمها خلال الفترة الممتدة ما بين 08 يوليوز و 23 غشت 2025 ، بمجموعة من مراكز الاصطياف بمدن أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.

وعلى منوال السنوات السابقة التي تميزت بالرفع من جودة المخيمات الصيفية كما وكيفا، تعرف النسخة الحالية من هذه الفعالية الترفيهية والتعليمية مجموعة من المستجدات من بينها زيادة عدد المستفيدين والمستفيدات بنسبة تتجاوز 20 بالمائة، حيث أنه من المقرر أن يستفيد من هذه المخيمات الصيفية ما مجموعه 4148 طفلا وطفلة من أبناء أسرة الأمن الوطني، مقابل 3492 مستفيدا خلال سنة 2024، مع فتح الباب لأول مرة للاستفادة أمام فئة اليافعين ما بين 14 و 16 سنة.

ومن المستجدات التي ستعرفها كذلك النسخة المقبلة من المخيمات الصيفية للأمن الوطني تنظيم مجموعة من الأنشطة التعليمية والتوعوية، من بينها حصص للتحسيس والتوعية حول مخاطر الجريمة واستهلاك المخدرات والسلوكيات المنحرفة، من تأطير موظفي الشرطة العاملين بخلايا التحسيس بالوسط المدرسي، فضلا عن تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية لمصالح شرطية ومؤسسات عمومية، قصد الرفع من الوعي المعرفي والثقافي لأطفال الأمن الوطني.

ولهذا الغرض، وفرت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بالتنسيق مع مديريتي التجهيز والميزانية والموارد البشرية التابعتين للمديرية العامة للأمن الوطني جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية ووسائل النقل الضرورية لتأمين الظروف الفضلى لهذه المخيمات، كما جندت مجموعة من الأطر التربوية والطبية والأمنية المختصة في تأطير المستفيدين من هذه المخيمات ومواكبتهم فيما يتعلق بالترفيه والتعلم والإيواء والتغذية والجوانب الصحية وغيرها.

وسيتم تقسيم المستفيدين على أربع مجموعات، وستحتضن هذه الفعاليات مراكز معدة ومجهزة خصيصا للاصطياف بكل من مدن أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران وهي عبارة عن منشآت سياحية تستجيب للمعايير المعتمدة فيما يخص بنيات الإيواء والتغذية وتنظيم الأنشطة الترفيهية والتعلم لفائدة أبناء موظفي ومتقاعدي الشرطة.

وتروم النسخة السنوية الحالية من المخيمات الصيفية لفائدة أبناء أسرة الأمن الوطني ترسيخ ثقافة القيم الإنسانية في نفوس الناشئة من أبناء وبنات موظفات وموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي حقوقهم وذلك من خلال تلقين المشاركات والمشاركين رسائل تعليمية وسلوكيات إيجابية تحترم القيم الإنسانية المتعارف عليها.

حذرت النائبة البرلمانية نزهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، من تفشي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في عدد من مستشفيات المملكة، معتبرة أن هذه الظاهرة تشكل خطرا حقيقيا على حياة المرضى وتحول المرافق الصحية إلى بؤر محتملة للعدوى.

وجاء تحذيرها في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم 2 يونيو الجاري، حيث كشفت عن وجود بؤر لبكتيريا خطيرة مثل "Pseudomonas aeruginosa" و"Acinetobacter baumannii"، المعروفتين بتسببهما في التهابات رئوية حادة وتعفنات دموية ومسالك بولية، بالإضافة إلى مضاعفات خطيرة في الجروح، خاصة لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو ذوي المناعة الضعيفة.

وأشارت أباكريم إلى أن هذه البكتيريا تنتقل بسهولة داخل المستشفيات عبر الأيدي أو المعدات الطبية الملوثة أو حتى الهواء، مؤكدة أن مقاومتها الشديدة للمضادات الحيوية تجعل علاجها صعبا ومكلفا، وقد يؤدي إلى مضاعفات قاتلة.

كما أبرزت تسجيل حالات أصيبت بالعدوى أثناء الاستشفاء، مما يستدعي فتح تحقيقات طبية وإدارية لتحديد المسؤوليات وفحص مدى التزام المؤسسات الصحية بمعايير النظافة والتعقيم، وكفاءة البروتوكولات الوقائية المعمول بها.

وطرحت النائبة سلسلة تساؤلات حول الإجراءات العاجلة التي تخطط وزارة الصحة لاتخاذها لاحتواء انتشار هذه البكتيريا، ومدى توفر إحصائيات رسمية حول عدد الإصابات والوفيات المرتبطة بها.

كما استفسرت عن إمكانية تعميم الفحوص المخبرية للكشف المبكر، وتشكيل لجان مراقبة دائمة داخل المستشفيات، بالإضافة إلى تقييم جاهزية الكوادر الطبية والإمكانات المتاحة لعلاج الحالات.

وطالبت بالإفصاح عن استراتيجية الوزارة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز معايير السلامة في المستشفيات المغربية، بما في ذلك خطط التكوين والتأهيل للعاملين في القطاع الصحي لمواجهة هذه البكتيريا القاتلة.

دعت وزارة النقل واللوجستيك كافة المسافرين من مغاربة العالم إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير استباقية لتنظيم تنقلاتهم، خاصة من خلال الحجز المسبق لتذاكرهم قبل التوجه إلى الموانئ بهدف تسهيل عمليات العبور، وتفادي الاكتظاظ، وتقليص أوقات الانتظار، خصوصا خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت المرتبطين بمرحلة العودة.

وضمانا لانسيابية التنقل وتفاديا للازدحام بالموانئ خلال فترات الذروة، ذكرت الوزارة بأنه، وعلى غرار السنوات الماضية، يتم العمل بنظام الحجز المسبق لتذاكر السفر بتاريخ وساعة محددين بالنسبة لكافة الخطوط البحرية، لاسيما الخطين طنجة المتوسط- الجزيرة الخضراء، وطنجة المدينة -طريفة.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه تمت، في هذا الصدد، تعبئة أسطول يتكون من 29 باخرة تابعة لسبع شركات ملاحية، يتم تشغيلها عبر 12 خطا بحريا يربط الموانئ المغربية بنظيراتها في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك لتأمين ما مجموعه 520 رحلة أسبوعية، بطاقة استيعابية تناهز 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعيا.

على إثر تسريب بيانات من قبل مجموعة من القراصنة بتاريخ 2 يونيو 2025، قامت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) بإجراء تحقيقات معمقة.

وخلصت تحقيقات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات إلى أن البيانات المعنية تعود حصريًا إلى منصة tawtik.ma التي يشرف عليها المجلس الوطني لهيئة الموثقين. ولم يتم تسجيل أي اختراق لأنظمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي (ANCFCC) .

وفي إطار التدابير الاحترازية، تم إيقاف المنصة المعنية مؤقتًا من أجل تصحيح الثغرات الأمنية التي تم استغلالها في عملية تسريب البيانات.

تواصل الموجودات الخارجية من العملات ارتفاعها، بعد الرقم التاريخي الذي تحقق خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي 2025، عندما فاقت قيمة هذه الموجودات عتبة 400 مليار درهم.

في تقريره،حول المؤشرات الأسبوعية، وقف بنك المغرب، على ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية في الفترة من 29 إلى 4 يونيو 2025 إلى 401.9 مليار درهم، وذلك بارتفاع بنسبة 0.3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8.4 على أساس سنوي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 125,7 مليار درهم.

هذا المبلغ توزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 47,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل ب 44,6 مليار درهم، وقروض مضمونة ب33,9 مليار درهم.

في السياق ذاته،سجل البنك المغرب على مستوى السوق بين الأبناك، حجم تداول يومي بمتوسط 2.4 مليار درهم، فيما بلغ المعدل بين هذه البنوك 2.25 في المائة في المتوسط.

من جهة أخرى، عرف الفترة الفاصلة بين 29 ماي و4 يونيو 2025، كذلك، ارتفاع سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,9 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.

أسفرت النتائج النهائية للحسابات الوطنية عن مراجعة المندوبية السامية للتخطيط، لأداء الاقتصاد الوطني لسنة 2024.

سنة 2024، انتهت، رسميا، على وقع نمو بنسبة 3.8 في المائة، بدل 3.3 كانت تتوقعها المندوبية.

الأكثر من ذلك، ولأول مرة في تاريخ المغرب، فاق الناتج الداخلي الخام، الذي يعني مجموع السلع والخدمات المنتجة في سنة، عتبة 1500 مليار درهم.

هذه التطورات جاءت مدفوعة بالطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، تشير المندوبية، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة.

في التفاصيل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري والغابات، انخفاضا بنسبة 4.5 في المائة، وذلك بسبب تباطؤ أنشطة الصيد البحري و تراجع أنشطة القطاع الفلاحي، حسب المصدر ذاته.

لكن مقابل ذلك، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، الذي يشمل الصناعة والمعادن والبناء، ارتفاعا ملحوظا، منتقلة من نسبة 0,8 في المائة إلى نسبة 4,2 في المائة خلال السنة الماضية.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,3 في المائة، والكهرباء والماء بنسبة 2,6 في المائة..

وأما القطاع الثالثي الذي يشمل التجارة والخدمات،فسجلت قيمته المضافة تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4,6 في المائة.

السبب في ذلك يعود إلى تباطؤ أنشطة "الفنادق والمطاعم" إلى 9,6 في المائة و"البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات" إلى 4,2 في المائة و"الإعلام والاتصال" إلى 3 في المائة.

لكن مقابل ذلك، تحسنت أنشطة "النقل والتخزين" إلى 7,4 في المائة، و"الخدمات المالية والتأمينية" إلى 7,3 في المائة، و"التجارة وإصلاح المركبات" بنسبة 4,1 في المائة، و"خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي" إلى 6,6 في المائة، و"الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي" إلى 4,1 في المائة.

سجلت الفترة من 29 ماي إلى 4 يونيو 2025 ارتفاع "مازي"، المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء، بنسبة 3,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الحالية إلى 26,2 في المائة.

هذا التطور جاء ،تشير المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، أساسا، بفضل ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة في مؤشرات "الأبناك"، 9,3 في المائة في "خدمات النقل"، و2,8 في المائة في "المباني ومواد البناء"، و9,5 في المائة في "المشاركة والإنعاش العقاريين"، و7,7 في المائة في "الكهرباء".

وأما بالنسبة للحجم الأسبوعي للمبادلات، فانتقل من أسبوع لآخر، من 1,7 مليار درهم إلى 2,7 مليار درهم، تم انجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.