من المتوقع ارتفاع استثمارات النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال عام 2025، بقيادة السعودية التي ستسجّل أعلى إنفاق على مستوى المنطقة خلال العام.

وبحسب تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- فمن المتوقع وصول استثمارات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط إلى 130 مليار دولار خلال عام 2025.

وتشكّل استثمارات النفط والغاز في الشرق الأوسط قرابة 15% من إجمالي الاستثمارات العالمية المقدرة بنحو 900 مليار دولار خلال عام 2025.

ومن المتوقع أن تسجّل السعودية أعلى استثمارات للنفط والغاز في المنطقة خلال عام 2025، بما يصل إلى 40 مليار دولار، وهذا يُشكّل 31% من إجمالي الإنفاق في الشرق الأوسط.

استثمارات النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال 2025

يتمتع الشرق الأوسط بموارد ضخمة من مصادر النفط والغاز، وتسعى دول المنطقة إلى تطويرها عبر مزيج من مصادر الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأسهم الشرق الأوسط بنحو 30% من إنتاج النفط العالمي، و17% من إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا خلال العام الماضي (2024)، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

وتُصنّف تكاليف استخراج موارد المنطقة ضمن الأقل في العالم، ما يشجّع الشركات الأجنبية على زيادة إسهاماتها في استثمارات النفط والغاز في الشرق الأوسط بالشراكة مع شركات النفط الوطنية.

ورغم ذلك، فقد زادت حصة استثمارات شركات النفط الوطنية في قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج) خلال السنوات الـ10 الماضية، لترتفع في الشرق الأوسط وآسيا من 25% عام 2015 إلى 40% العام الماضي.

حصص الشركات المحلية والأجنبية

تتفاوت حصص شركات النفط الوطنية في قطاع المنبع من دولة إلى أخرى في الشرق الأوسط، حيث تصل نسبها إلى 100% في السعودية والكويت، في حين تقل عن 35% في العراق، بحسب أحدث تقرير صادر عن استثمارات الطاقة العالمية من وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025).

وتشير البيانات إلى اختلاف مستويات التمويل المحلية المتاحة وحجم المشاركة الأجنبية باستثمارات النفط والغاز في الشرق الأوسط.

ففي قطر، قفز الاستثمار المحلي 7 مرات خلال المدة (2015-2024)، مع تسارع خطط تطوير حقل الشمال الضخم، في حين ارتفع الاستثمار الأجنبي 4 مرات في المدّة نفسها.

أما في الإمارات وسلطنة عمان فتُقدَّر حصة الشركات الأجنبية في استثمارات المنبع بنحو 40%، في حين تصل هذه النسبة في العراق إلى 70%، بحسب بيانات التقرير التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

ومن المتوقع أن تزداد حصة الشركات الأجنبية في العراق خلال السنوات المقبلة -أيضًا- مع استعداد البلاد لمنح 30 منطقة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في جولتَي التراخيص الأخيرتَيْن.

استثمارات الطاقة النظيفة والمعادن

شهد الشرق الأوسط على الجانب الآخر نموًا متسارعًا في استثمارات الطاقة النظيفة خلال العقد الماضي، وسط توقعات بارتفاعها إلى 10 مليارات دولار في عام 2025، مقارنة بنحو ملياري دولار فقط في عام 2015.

ويتوقع وصول استثمارات الشبكات وتخزين الكهرباء إلى 14 مليار دولار في عام 2025، وهو رقم أقل بكثير من مستواه في عام 2015 (21 مليار دولار)، بحسب بيانات الوكالة.

كما يُقدَّر وصول استثمارات كفاءة الطاقة والاستعمالات النهائية إلى 15 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في عام 2015.

وعلى الجانب الآخر، تكتسب مبادرات الاستكشاف المحلي للمعادن الحيوية زخمًا متصاعدًا في الشرق الأوسط، لا سيما معادن الليثيوم والنحاس والعناصر الأرضية النادرة.

وتركز دول الشرق الأوسط على الاستفادة من مزاياها في مجال الطاقة لتأمين اتفاقيات شراء دولية وتطوير قدرات معالجة المعادن الأساسية.

ولتحقيق هذه الأهداف، تتجه عدة دول في المنطقة إلى زيادة استثماراتها في مشروعات التعدين الأجنبية، وتقود السعودية والإمارات هذا التوجه منذ سنوات.

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة، فقد تجاوز إجمالي الاستثمارات المعلنة في مشروعات التعدين الأجنبية من قِبل شركات الشرق الأوسط قرابة 20 مليار دولار حتى عام 2025.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

تقديرات استثمارات النفط والغاز في الشرق الأوسط من وكالة الطاقة الدولية.