أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن موازنة طموحة بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات "المساندة الاقتصادية" للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال.

أكد "كجوك" أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المالية، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

أشار  إلى أن هناك 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.

لفت إلى أن هناك 8,4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، مضيفا أنه تم تخصيص 29,6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.

صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو.. وتطبيق الزيادات الجديدة الشهر المقبل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

أضاف "كجوك" أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

أشار وزير المالية، إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679,1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18,1٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.