شهدت جلسة مجلس النواب، المنعقدة صباح الأحد 15 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 أهداف مشروع القانون:

•وضع إطار تشريعي فعال لإدارة الأصول العامة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة.

•تحسين مناخ الاستثمار من خلال قواعد حوكمة مرنة وشفافة تُعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

•تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، بما يعزز من فاعلية إدارة حصص الدولة.

•تمهيد الطريق نحو تخارج الدولة من بعض الأنشطة والصناعات، مع تمكين القطاع الخاص.

•إنشاء وحدة مركزية احترافية لاتخاذ قرارات استثمارية فعّالة خاصة بملكية الدولة.

وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.

 قرارات أخرى بالموافقة:

•مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية: وافق المجلس على الاتفاق الحكومي مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

•مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية: ضمن اتفاق حكومي جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

•بروتوكول منع الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات: وافق المجلس على البروتوكول (2) الملحق بالاتفاق السابق بين البلدين.

موازنة الدولة وخطة التنمية:

استعرض المجلس تقرير اللجنة العامة للخطة والموازنة بشأن:

•خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026

•مشروع الموازنة العامة للدولة

•موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي

وتم تأجيل مناقشة الموازنة العامة إلى جلسة قادمة