كشف ملابسات مقتل سيدة ودفنها أسفل سور في الإسماعيلية

تفاصيل العثور على الجثمان

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بلاغاً من حارس عقار في منطقة أرض الجمعيات، يفيد بعثوره على بقايا عظام بشرية أثناء قيامه بأعمال حفر لتوسعة غرفته الكائنة بالدور الأرضي. انتقلت فرق البحث الجنائي فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث أجرت المعاينات اللازمة وفحصت المنطقة المحيطة بالجثمان المكتشف.

أظهرت التحريات الأولية أن الرفات تعود لسيدة في العقد الثاني من عمرها، كانت أسرتها قد حررت محضراً رسمياً بتغيبها منذ نحو أربعة أشهر. وبدأت الأجهزة الأمنية في مطابقة التقارير الطبية الشرعية مع بلاغات التغيب المسجلة، مما أدى إلى تحديد هوية المجني عليها بشكل قاطع.

مسار التحقيقات ودور الزوج

كثفت إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم مراجعة كاميرات المراقبة في محيط سكن المجني عليها وتتبع خط سيرها الأخير. أشارت التحريات إلى أن الزوج كان آخر شخص شوهدت المجني عليها برفقته قبل اختفائها، مما عزز الشكوك حول تورطه في الجريمة.

بمواجهة الزوج بالمعلومات والتحريات، أقر بارتكابه للواقعة نتيجة خلافات زوجية نشبت بينهما. وأوضح في اعترافاته أمام جهات التحقيق أنه قام بإنهاء حياة زوجته، ثم أقدم على دفن الجثمان باستخدام الأسمنت داخل أساسات المبنى، وعمد لاحقاً إلى بناء سور فوق موقع الدفن لإخفاء آثار الجريمة ومنع انبعاث أي روائح قد تثير الشكوك.

كشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم كان قد شارك أسرة المجني عليها في عمليات البحث عنها طوال فترة غيابها، مدعياً عدم معرفته بمكان تواجدها أو أسباب اختفائها، وذلك في محاولة منه لتضليل العدالة والابتعاد عن دائرة الاتهام.

الإجراءات القانونية المتخذة

عقب اكتمال التحريات وجمع الأدلة المادية التي تدين المشتبه به، قامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات في القضية. استمعت النيابة إلى أقوال الشهود واطلعت على تقارير الطب الشرعي التي أكدت ملابسات الوفاة، بالإضافة إلى معاينة موقع الجريمة الذي شهد واقعة الدفن.

قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد مواجهته بالأدلة والاعترافات التي أدلى بها. وفي ختام التحقيقات، أصدرت النيابة قراراً بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته عما نُسب إليه من اتهامات تتعلق بالقتل العمد، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون في هذا الشأن.