نظام جديد لتقويم أداء العاملين بالسكك الحديدية
أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تطبيق نظام جديد داخل هيئة السكك الحديدية يُعرف بـ "التدريب العقابي"، وذلك في إطار جهود الوزارة لتصحيح أخطاء العاملين والحد من الحوادث. وأوضح الوزير أن هذا النظام يستهدف العاملين الذين يرتكبون أخطاءً غير جسيمة، حيث يتم إخضاعهم لإجراءات تدريبية وتأديبية متدرجة بدلاً من العقوبات الفورية القاسية. وأكد أن التعامل مع الأخطاء يبدأ بالتدريب والتأهيل مع الحفاظ على المستحقات المالية في المرات الأولى، بينما يتم المساس بالحوافز والراتب الأساسي في حال تكرار المخالفة، لضمان تصحيح السلوك الوظيفي دون الإضرار بأسر العاملين.
وشدد الوزير على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تطوير العنصر البشري وتأهيله للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي أدخلتها الدولة في منظومة السكك الحديدية. كما أشار إلى تحديث شروط اختيار قائدي القطارات، حيث بات يُشترط حصول المتقدم على مؤهل عالٍ أو تكنولوجي لضمان قدرته على استيعاب أنظمة المراقبة والاتصال والحاسب الآلي الموجودة بالقطارات الحديثة، والتي تسجل الصوت والصورة وتتصل مباشرة بالورش الفنية.
مراجعة إجراءات السلامة في أعقاب حادث العياط
وفيما يخص حادث العياط وكفر عمار، أوضح وزير النقل أن هذا القطاع يعد من أكثر الخطوط ازدحاماً في مصر، مما يفرض تحديات تشغيلية كبيرة. وأكد أن الوزارة شكلت لجنة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لدراسة الحلول الفنية والتشغيلية لمعالجة المشكلات في تلك المنطقة، مع استعداد الوزارة لتوفير التمويل اللازم لتطوير أنظمة الإشارات والتأمين. وأشار إلى أن تسجيلات المراقبة المركزية والاتصالات المتعلقة بالحادث قد أُحيلت إلى النيابة العامة، التي تتولى التحقيق وتفريغ البيانات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة.
وكشف الوزير عن إجراءات إدارية صارمة بعد رصد حالات إرهاق بين العاملين، حيث تبين أن بعضهم يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، وهو ما يعد غير مقبول فنياً. وأكد أنه وجه بمراجعة نظام الورديات وساعات العمل داخل أبراج الإشارات لضمان حصول العاملين على فترات راحة كافية، بما يمنع وقوع أخطاء ناتجة عن ضعف التركيز أو الإرهاق. كما شدد على ضرورة التزام مساعدي السائقين بالتعليمات، بما في ذلك النزول من القطار والتوجه إلى برج الإشارات عند التوقف أمام الإشارات الحمراء للتأكد من أسباب التوقف.
تفاصيل فنية حول أسباب الحوادث
من جانبه، كشف نائب وزير النقل عن تفاصيل فنية تتعلق بحادث العياط، مشيراً إلى أن التحريات الأولية تشير إلى تجاهل مراقب برج الإشارات للبيانات الموجودة على لوحة التشغيل، وعدم التأكد من خلو الطريق قبل السماح بمرور القطار. وأضاف أن نظام الإشارات الآلي كان يرسل تحذيرات متدرجة لقائد القطار، إلا أن السائق تجاوز تلك التحذيرات ولم يلتزم بالسرعة المقررة التي تتراوح بين 60 و70 كيلومتراً في الساعة. وتستمر النيابة العامة في فحص الأجهزة والهواتف وبيانات الاتصالات وأنظمة التحكم لتحديد المسؤوليات القانونية بشكل نهائي.
وأكد الوزير أن تحمل المسؤولية السياسية يتجسد في اتخاذ إجراءات فعلية لتغيير الأنظمة التي تثبت عدم صلاحيتها، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة من خلال تركيب أحدث أجهزة التحكم. كما لفت إلى ملف "التعويض الاجتماعي"، موضحاً أن الدولة رفعت قيمة التعويضات للمتضررين من المشروعات القومية من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، تأكيداً على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية بجانب تطبيق النصوص القانونية.