ضبط متهم بالدجل والنصب عبر مواقع التواصل بالإسكندرية

ضبط متهم بالدجل والنصب عبر مواقع التواصل بالإسكندرية

تفاصيل عملية الضبط الأمني

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص في دائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وذلك بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. جاءت عملية الضبط عقب تحريات دقيقة أجرتها الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم، الذي استغل الفضاء الإلكتروني للترويج لادعاءاته بقدرته على تقديم العلاج الروحاني.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لمثل هذه الممارسات غير القانونية. وقد تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة قبل مداهمة موقع تواجده والقبض عليه متلبساً بالأدوات المستخدمة في نشاطه.

أساليب الاحتيال والترويج الرقمي

كشفت التحقيقات أن المتهم اعتمد على استراتيجية ترويجية عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة. كان الهدف من نشر هذه المقاطع هو زيادة نسب المشاهدة وجذب المزيد من الضحايا، بالإضافة إلى تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال استغلال حاجة المواطنين للعلاج الروحاني المزعوم.

أقر المتهم خلال مواجهته بالدلائل والمضبوطات بممارسته لهذا النشاط الإجرامي، واعترف بتصوير الجلسات وبثها علناً بهدف التوسع في نشاطه. وقد عثرت القوات الأمنية بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على مقاطع فيديو ودلائل مادية تؤكد تورطه في ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين.

الإجراءات القانونية والمضبوطات

عقب إتمام عملية الضبط، قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، بالإضافة إلى كافة الأدوات التي كان يستخدمها في ممارسة أعمال الدجل. تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الجهود التزامها بملاحقة كافة أشكال النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، خاصة تلك التي تستغل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطة غير قانونية. تستمر الأجهزة الأمنية في مراقبة الفضاء الإلكتروني لرصد أي تجاوزات أو أنشطة إجرامية مماثلة، والتعامل معها بحزم وفقاً للقانون لضمان سلامة المجتمع وحماية حقوق الأفراد من الاحتيال المالي أو الابتزاز الروحاني.