تفاصيل الطرح المرتقب لبنك القاهرة
تتجه الأنظار نحو البورصة المصرية مع اقتراب موعد الطرح المرتقب لنسبة 30% من رأس مال بنك القاهرة خلال شهر يونيو القادم. يأتي هذا الإجراء ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الدولة المصرية بهدف التخارج من حصص مملوكة لها لصالح القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات دولار، والذي يسعى بشكل أساسي إلى جذب النقد الأجنبي.
كشفت مصادر مسؤولة عن إجراء جولات ترويجية مكثفة للبنك، حيث أبدت مؤسسات دولية كبرى، مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، رغبتها في الاستحواذ على حصص أقلية في رأس مال البنك. يمثل هذا الطرح خطوة استراتيجية لتعزيز عمق السوق المالية المصرية، خاصة في ظل حالة التعطش التي يشهدها السوق لمثل هذه الكيانات الكبيرة التي تدفع البورصة نحو استدامة الأداء الإيجابي.
جاذبية القطاع المصرفي للمستثمرين
أكد مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية بشركة أكيومن، أن بنك القاهرة يمتلك مقومات جذب قوية للمستثمرين المحليين والأجانب والعرب، كونه أحد أكبر البنوك الحكومية. وأوضح شفيع أن البنك يتمتع بنتائج أعمال قوية، ومحفظة قروض كبيرة، وودائع ضخمة، بالإضافة إلى خضوعه لعمليات تطوير وإعادة هيكلة وتحديث شاملة خلال الفترة الماضية، مما يعزز من قيمته الاستثمارية كإضافة نوعية للقطاع المصرفي في البورصة.
من جانبه، أشار إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، إلى أن توقيت الطرح يعد مناسباً لجذب عملاء جدد من خارج مصر. وأكد النمر أن نجاح هذه العملية يعتمد بشكل جوهري على التقييم المناسب والجذاب، مشيراً إلى أن التقييم المتميز للطرح سينعكس إيجاباً على السوق نظراً لحجم البنك الكبير وجودة الأصول التي يمتلكها.
تأثير الطرح على التدفقات النقدية
أوضح حسام عيد، عضو مجلس إدارة كابيتال فايننشال، أن طرح بنك القاهرة سيستقطب شرائح متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات من مصر والخارج. ولفت عيد إلى أن قطاع البنوك في مصر يحظى باهتمام واسع من المؤسسات المالية الأجنبية، مستشهداً بأداء البنك التجاري الدولي الذي يمتلك أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي ويجذب إقبالاً مستمراً من المستثمرين الأجانب.
وأكد عيد أن وجود بنك بحجم ومكانة بنك القاهرة سيعمل كأداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المستثمرة، لا سيما الأموال الأجنبية التابعة للمؤسسات الدولية، مما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية في البورصة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري حقق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، وساهم بفعالية في دعم الاقتصاد الكلي، مدعوماً بارتفاع العائد الخالي من المخاطر الذي زاد من تدفق الأموال للأوعية الادخارية، وهو ما انعكس بوضوح على الأداء المالي للقطاع خلال عامي 2024 و2025.