توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي
أعلن البنك المركزي المصري عن رفع توقعاته لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنوات المالية القادمة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن السياسة النقدية. وتأتي هذه المراجعة التصاعدية مدفوعة بتحسن أداء عدة قطاعات اقتصادية وزيادة المساهمة المتوقعة لقناة السويس، إلى جانب توقعات باستمرار تحسن النشاط الاقتصادي العام في البلاد.
وتعكس هذه التقديرات المحدثة نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه مسار الاقتصاد المصري، حيث يعتمد البنك في تقديراته على استمرار تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد هذه البيانات على الدور المحوري الذي تلعبه القطاعات ذات القيمة المضافة في دفع عجلة النمو خلال المدى المتوسط.
معدلات النمو المستهدفة
تضمنت التوقعات المحدثة للبنك المركزي الأرقام التالية للسنوات المالية القادمة:
- العام المالي 2025-2026: رفع التوقعات إلى 5%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
- العام المالي 2026-2027: رفع التوقعات إلى 4.9%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
- العام المالي 2027-2028: توقع تسجيل متوسط نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.4%.
تستند هذه الأرقام إلى تحليل دقيق للمتغيرات الاقتصادية والافتراضات التي تضمنها تقرير السياسة النقدية الأخير. ويشير هذا التعديل إلى قدرة الاقتصاد على استيعاب التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة في ظل الظروف الراهنة.
القطاعات الداعمة للاقتصاد
أرجع البنك المركزي تعديل توقعاته للعامين الماليين 2025-2026 و2026-2027 إلى ارتفاع المساهمة المتوقعة لقناة السويس مقارنة بالافتراضات السابقة الواردة في تقارير السياسة النقدية. وتعد قناة السويس أحد الروافد الأساسية للعملة الصعبة والمحرك الرئيسي لقطاع الخدمات في الاقتصاد المصري.
كما يعتمد البنك في تقديراته للعامين الماليين 2026-2027 و2027-2028 على استمرار تحسن أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، مع التركيز بشكل خاص على النشاط السياحي كأحد المحركات الرئيسية للنمو خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن تواصل هذه القطاعات دورها في دعم النمو الاقتصادي، بالتزامن مع تحسن مستويات النشاط وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.
تؤكد التقارير الرسمية أن تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
يأتي هذا التحسن في أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية كاستجابة للسياسات الاقتصادية المتبعة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات. ويستمر البنك المركزي في مراقبة تطورات هذه القطاعات لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للنمو المستدام.