قرارات لجنة السياسة النقدية
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 20 أغسطس 2026، تثبيت أسعار العائد الأساسية عند مستوياتها الحالية. وجاءت القرارات في إطار متابعة دقيقة لتطورات الاقتصاد المحلي ومعدلات السيولة في السوق، حيث تم الإبقاء على الأسعار دون تغيير عن المستويات السابقة.
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%.
- سعر الائتمان والخصم: 19.5%.
يأتي هذا القرار استمراراً لنهج البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السياسة النقدية، حيث استقرت هذه المعدلات منذ فبراير 2026. وقد شهدت دورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل 2025 خفضاً تراكمياً في أسعار الفائدة بلغ إجماليه 8.25 نقطة مئوية، بدأت بخفض أولي مقداره 2.25 نقطة مئوية قبل أن تتوالى التخفيضات على مراحل.
مؤشرات التضخم ومخاطر الطاقة
سجلت معدلات التضخم ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يوليو 2026، حيث صعد التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 13% مقارنة بـ 12.2% في يونيو. وفي سياق متصل، ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 14.9% خلال يوليو، مقابل 14.3% في الشهر السابق، مما يعزز الحاجة إلى الحذر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وتعد أسعار الطاقة من أبرز العوامل التي تهدد مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، نظراً لاحتمالية انتقال أي زيادات في أسعار الوقود والكهرباء والنفط إلى تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات النهائية. ورغم هذا الارتفاع، يرى المحللون أن مستويات التضخم الحالية لا تستدعي بالضرورة اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
توقعات الأداء الاقتصادي
توقعت شركة "إتش سي" أن يبلغ متوسط معدل التضخم نحو 16% خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك مقارنة بنحو 15% خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتدعم هذه التوقعات استمرار البنك المركزي في سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار بقاء التضخم في المدن فوق النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.
وقد حافظ البنك المركزي على معدلات الفائدة ثابتة خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو من عام 2026، مما يعكس استراتيجية واضحة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. وتظل السياسة النقدية خاضعة للمراجعة الدورية بناءً على البيانات الاقتصادية المتاحة ومستجدات التضخم، مع ترقب الأسواق للاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية لتقييم أي تحركات مستقبلية محتملة في أسعار العائد الأساسية.