أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك في اجتماعها الأخير. واستقرت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
هدف تثبيت الفائدة وتأثيره على التضخم
أوضح حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يهدف بشكل أساسي إلى السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار. وأشار إلى أن هذا الإجراء ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على مستويات أسعار السلع المتاحة في الأسواق.
وأفاد المنوفي بأن تثبيت الفائدة يشير إلى رؤية البنك المركزي بأن المستويات الحالية مناسبة لتحقيق التوازن الاقتصادي. ويرجح أن يكون تأثير القرار على الأسعار محدوداً في المدى القصير، مع استمرار مراقبة الضغوط التضخمية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
استقرار الأسعار كهدف استراتيجي
تستهدف الدولة والبنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات مستقرة، تتراوح غالباً بين 5% و9%. ويدعم تحقيق هذا الهدف استقرار الأسعار بشكل عام، مما يعزز بيئة الاستثمار ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد المنوفي أن القرارات الاقتصادية المتخذة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين كبح جماح التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي. ويتجلى تأثير هذه القرارات على أسعار السلع بشكل تدريجي، جنباً إلى جنب مع دور سياسات الدولة في ضبط الأسواق وضمان توافر السلع للمستهلكين.
يأتي هذا القرار في سياق جهود مستمرة للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات المحلية والعالمية التي قد تؤثر على الأسواق.