القاهرة - أيدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قرار جمعية جهينة العامة باستبعاد مرشح شركة "بلدنا" القطرية من انتخابات مجلس الإدارة. وأكدت المحكمة سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها جهينة، مشددة على أهمية حماية المصالح المؤسسية ومنع تعارض المصالح داخل السوق المصري.
مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار
استند الحكم القضائي إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار. فقد أشارت حيثيات الحكم إلى أن شركة "بلدنا" القطرية تمارس نشاطاً مشابهاً لنشاط شركة جهينة في قطاع الألبان داخل السوق المصري. ولم تقدم "بلدنا" ما يثبت عملها في سوق مختلف، مما يثير تساؤلات حول تعارض المصالح.
تعارض المصالح وغياب الترخيص اللازم
تناول الحكم مسألة غياب الترخيص القانوني اللازم لعضوية مجلس الإدارة في مثل هذه الحالات. وتنص المادة (97) من قانون الشركات على ضرورة حصول عضو مجلس الإدارة على ترخيص خاص من الجمعية العامة إذا كان يزاول نشاطاً مماثلاً، سواء لحسابه الخاص أو لحساب جهة أخرى. وهذا الشرط لم يتم استيفاؤه في حالة مرشح شركة "بلدنا".
نتائج التصويت الانتخابي
أوضحت المحكمة أن مرشح "بلدنا" حصل على أقل نسبة من الأصوات خلال عملية التصويت الإلكتروني التي جرت في الفترة ما بين 19 و26 ديسمبر 2024. ولم يتم تسجيل أي اعتراضات رسمية على نتائج التصويت في حينها، مما يعزز من سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
صلاحيات الجمعية العامة
أكدت المحكمة الاقتصادية أن قرار الجمعية العامة باستبعاد مرشح بسبب تعارض المصالح هو إجراء مشروع ويقع ضمن نطاق صلاحياتها القانونية. ويعد هذا القرار ضرورياً لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية مصالح الشركة.