تأييد قضائي لقرار الجمعية العامة لشركة جهينة
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بأحقية شركة جهينة للصناعات الغذائية في قرار جمعيتها العامة القاضي باستبعاد مرشح شركة "بلدنا" القطرية من انتخابات مجلس إدارتها. وأكدت المحكمة في حكمها سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعتها الشركة، مشددة على ترسيخ مبدأ حماية المصالح المؤسسية ومنع تضارب المصالح داخل السوق المصري.
مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أسباب قانونية وموضوعية جوهرية، في مقدمتها مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار. وأشارت الحيثيات إلى أن شركة "بلدنا" القطرية تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط شركة "جهينة" في قطاع الألبان داخل السوق المصري، دون أن تقدم الشركة ما يثبت عملها في سوق مغاير أو غير منافس. هذا التشابه في النشاط التجاري كان الركيزة الأساسية التي استند إليها الحكم في تقييم مخاطر تعارض المصالح المحتملة.
غياب الترخيص القانوني وشروط الترشح
تناول الحكم القضائي مسألة غياب الترخيص القانوني اللازم، موضحاً أن المادة (97) من قانون الشركات المصري تشترط حصول عضو مجلس الإدارة على ترخيص خاص من الجمعية العامة في حال مزاولته نشاطاً مماثلاً لنشاط الشركة، سواء كان ذلك لحسابه الخاص أو لحساب جهة أخرى. وأكدت المحكمة أن هذا الشرط القانوني لم يتوافر في حالة مرشح شركة "بلدنا"، مما يجعل استبعاده إجراءً متوافقاً مع صحيح القانون. كما شددت المحكمة على أن تصويت الجمعية العامة على استبعاد المرشح بسبب تعارض المصالح يعد إجراءً مشروعاً وضرورياً لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ويدخل ضمن نطاق صلاحياتها القانونية المقررة.
نتائج التصويت والعملية الانتخابية
أوضحت المحكمة في سياق استعراضها للعملية الانتخابية أن مرشح "بلدنا" حصل على أقل نسبة من الأصوات بين المرشحين خلال عملية التصويت الإلكتروني التي جرت في الفترة من 19 إلى 26 ديسمبر 2024. وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي اعتراضات رسمية على نتائج التصويت في ذلك الحين، مما يعزز من سلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها. ويأتي هذا الحكم ليغلق ملف الطعن الذي قدمته شركة "بلدنا" القطرية، مؤكداً على سلطة الجمعيات العامة في اتخاذ القرارات التي تحمي استقرار الشركات ومصالح المساهمين، وفقاً للقواعد المنظمة لعمل الشركات المساهمة في مصر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية التي تحكم عضوية مجالس الإدارة في الشركات ذات النشاط المشترك.