أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً يؤيد قرار جمعية جهينة للصناعات الغذائية العامة باستبعاد مرشح شركة "بلدنا" القطرية من انتخابات مجلس الإدارة. يأتي هذا الحكم ليؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة، ويرسي مبدأً مهماً يتعلق بحماية المصالح المؤسسية ومنع تعارض المصالح داخل السوق المصري.
أسباب قانونية وراء قرار الاستبعاد
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدة أسباب قانونية وموضوعية. أبرز هذه الأسباب هو مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار. وقد أشارت المحكمة إلى أن شركة "بلدنا" تمارس نشاطاً مشابهاً لنشاط شركة جهينة في قطاع الألبان داخل السوق المصري، ولم تقدم ما يثبت عملها في سوق مختلف.
تعارض المصالح وغياب الترخيص
تطرق الحكم أيضاً إلى مسألة غياب الترخيص القانوني اللازم. فقد أوضحت المحكمة أن المادة (97) من قانون الشركات تتطلب حصول عضو مجلس الإدارة على ترخيص خاص من الجمعية العامة إذا كان يزاول نشاطاً مشابهاً، سواء لحسابه الخاص أو لحساب جهة أخرى. وهذا الشرط لم يتوافر في حالة مرشح شركة "بلدنا".
نتائج التصويت الانتخابي
أشارت المحكمة إلى أن مرشح "بلدنا" حصل على أقل نسبة من الأصوات بين المرشحين في التصويت الإلكتروني الذي أُجري في الفترة من 19 إلى 26 ديسمبر 2024. ولم يتم تسجيل أي اعتراضات على نتائج التصويت في وقتها، مما يعزز من سلامة الإجراءات الانتخابية.
صلاحيات الجمعية العامة
أكدت المحكمة أن تصويت الجمعية العامة على استبعاد مرشح بسبب تعارض المصالح يعتبر إجراءً مشروعاً وضرورياً لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وأوضحت أن هذا الإجراء يقع ضمن نطاق صلاحيات الجمعية العامة القانونية.