توجيهات مالية جديدة لقطاعي الصحة والتعليم
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن ملامح موازنة العام المالي المقبل 2026-2027، والتي تتضمن زيادة مخصصة لقطاع الصحة بنسبة 30%، بينما تقرر رفع مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%. تأتي هذه التوجهات المالية في وقت من المتوقع فيه أن يرتفع إجمالي المصروفات العامة في الموازنة بنحو 13.5%، وذلك في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارتي الصحة والتعليم على تنفيذ برامج تطويرية أكثر تأثيراً في مسار الخدمات العامة. وتستهدف هذه الاستثمارات الحكومية الجديدة تعزيز البنية التحتية للمنشآت الصحية والتعليمية، وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير الجودة المطلوبة.
تفاصيل مخصصات قطاع الرعاية الصحية
في إطار دعم الرعاية الطبية، خصصت الموازنة مبلغ 47.5 مليار جنيه مصري لدعم العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي، وتوفير الأدوية، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 69%. كما أشار الوزير إلى توفير اعتمادات مالية إضافية مخصصة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، بهدف تقديم خدمات رعاية متكاملة لأفراد الأسرة في المحافظة.
وعلى صعيد تعزيز الإمدادات الطبية، تم تخصيص مبلغ 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنمو سنوي قدره 25%. تهدف هذه المخصصات إلى ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية لقطاع الصحة بشكل مستمر، مما يسهم في استقرار الخدمة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للدولة.
استثمارات التعليم وصيانة البنية التحتية
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد رصدت الموازنة مبلغ 7.8 مليار جنيه مخصصاً لطباعة الكتب الدراسية للمرحلة ما قبل الجامعية. وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة لضمان كفاءة العملية التعليمية وتوفير الكتب في مواعيدها المقررة.
وتتضمن الرؤية المالية للعام المقبل توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية نحو تطوير وصيانة البنية التحتية في قطاعي الصحة والتعليم في جميع المحافظات المصرية. تهدف هذه الخطوات إلى معالجة الفجوات في الخدمات العامة وضمان وصولها إلى كافة المواطنين، مع التركيز على رفع كفاءة الأصول القائمة وتحديثها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تتبناها وزارة المالية لضبط الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في التنمية البشرية والاجتماعية.