تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2026-2027 زيادة مخصصة قطاعي الصحة والتعليم بنسب تصل إلى 30% و20% على التوالي، بينما يُتوقع ارتفاع إجمالي المصروفات بنحو 13.5%. يأتي ذلك في إطار خطط حكومية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة الإنفاق على الصحة والرعاية الطبية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص 47.5 مليار جنيه مصري لدعم العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي، والأدوية، مما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 69%. وأوضح الوزير أن هذه المخصصات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، مع توفير اعتمادات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
كما تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بزيادة سنوية قدرها 25%، لدعم جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية لقطاع الصحة. وأكد الوزير على العمل المشترك مع وزارتي الصحة والتعليم لتطوير برامج ذات تأثير فعال في رفع مستوى الخدمات.
دعم التعليم وتطوير البنية التحتية
في قطاع التعليم، خُصص مبلغ 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية للمرحلة ما قبل الجامعية، مع العمل على تطوير مخصصات صيانة المطابع والطباعة. ويستهدف التوجه الحكومي توجيه المزيد من الاستثمارات نحو تطوير وصيانة البنية التحتية للمنشآت الصحية والتعليمية في شتى المحافظات.
تهدف هذه الزيادات في الموازنات إلى تعزيز جودة الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان استدامتها وتطويرها لتلبية الاحتياجات المتزايدة.