أقر مجلس النواب المصري مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين، حسبما أكد نائب وزير المالية ياسر صبحي. وتستهدف الموازنة رفع الإيرادات العامة إلى ما يقارب 4.1 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 5.2 تريليون جنيه، مع العمل على تقليص العجز الكلي.
مخصصات أساسية ودعم اجتماعي
شهدت موازنة الصحة زيادة بنسبة 30%، فيما ارتفعت مخصصات التعليم بنسبة 20%، تأكيداً على الأولوية لقطاعات التنمية البشرية. خصصت الموازنة 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، و7 مليارات جنيه لمشروع التغذية المدرسية.
بلغت مخصصات الأجور والرواتب حوالي 823 مليار جنيه. كما خصصت الموازنة 836 مليار جنيه لبنود الدعم والحماية الاجتماعية، تشمل 178 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج المحلي، و69 مليار جنيه لشراء القمح المحلي، و55.3 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة"، و13 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.
مستهدفات الاقتصاد الكلي وخفض الدين
تهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي تدريجياً ليصل إلى حوالي 4.9% على المدى المتوسط. وتعمل الدولة على خفض الدين العام ليبلغ حوالي 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، مع تقليص المديونية الخارجية بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً.
تسعى الحكومة أيضاً لخفض كلفة خدمة الدين لتشكل 35% فقط من إجمالي المصروفات العامة على المدى المتوسط، من خلال الإدارة النشطة للملف وتنويع مصادر التمويل.
رؤية السياسة المالية
تستند الرؤية المالية المتبعة إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وضمان انعكاسه على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. وأعرب وزير المالية عن تقديره للحوار المجتمعي ومناقشات البرلمان التي ساهمت في بلورة الموازنة.