البرلمان يوافق على قانون توريد أرباح شركات الدولة للخزانة العامة

قانون جديد لتوريد أرباح شركات الدولة

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون جديد يلزِم شركات الدولة بتوريد نسبة محددة من أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة. يأتي هذا القانون ضمن حزمة تشريعات مالية وضريبية أوسع تستهدف دعم الاستثمار وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الحكومية.

تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء القضائية

أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التشريعات الجديدة، ومن بينها قانون تسوية المنازعات الضريبية، ساهمت في تخفيف العبء على محاكم القضاء الإداري ولجان الطعن الضريبي. يعتمد القانون على تشكيل لجان متخصصة لدراسة النزاعات الضريبية بطرق مبسطة.

يهدف القانون إلى الوصول إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية. وقد نجحت مصلحة الضرائب في تسوية نحو 30 ألف قضية نزاع ضريبي خلال الفترة الماضية بالطرق الودية، تماشياً مع جهود الدولة في هذا المجال.

تطبيق إلكتروني لخدمات الضرائب العقارية

في سياق التحول الرقمي، كشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للهواتف المحمولة مخصص لخدمات الضرائب العقارية. يتيح التطبيق للمواطنين والممولين تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، وسداد المستحقات المالية بأمان، وتقديم طلبات الإعفاء الضريبي ومتابعتها بشكل رقمي.

يهدف هذا التطبيق إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين وتقليل الحاجة لزيارة مقرات المصلحة، مما يعزز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.