تستهدف الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل في مصر خفض متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة، لتصل إلى حوالي 18%.
ويعد هذا الانخفاض مقارنة بمتوسط أسعار الفائدة المسجل في العام المالي الحالي، والذي بلغ نحو 22%، وفقًا لمستند رسمي حصلت عليه وكالة الأنباء.
مسار خفض الفائدة المستهدف
تؤكد التقديرات الحكومية استمرار سياسة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا على أدوات الدين الحكومي. وتشير التوقعات إلى أن يصل متوسط الفائدة إلى حوالي 14% بحلول العام المالي 2027-2028.
وتستمر هذه الوتيرة التنازلية، حيث يُتوقع أن تتراجع الفائدة إلى 12% خلال العامين الماليين التاليين، وهما 2028-2029 و2029-2030.
تُعد أذون وسندات الخزانة من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية لجمع السيولة من السوق المحلية، وذلك بهدف سد عجز الموازنة العامة.
توقعات النمو الاقتصادي
في سياق متصل، تشير تقديرات الموازنة إلى تسارع ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن يبلغ النمو 5.4% خلال العام المالي الجديد، وهو معدل أعلى من المستهدف للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، والذي كان يبلغ 5.2%.
وكان معدل النمو قد شهد ارتفاعاً في الأعوام السابقة، حيث بلغ 4.4% في العام المالي الماضي، مقارنة بـ 2.4% في العام الذي سبقه.
مسار النمو المستقبلي
تتوقع الحكومة استمرار زخم النمو الاقتصادي الإيجابي في السنوات القادمة.
تشير بيانات الموازنة التقديرية إلى أن النمو سيواصل ارتفاعه ليلامس 5.9% في العام المالي 2027-2028.
وتستهدف التقديرات وصول معدل النمو إلى 6.4% في العام المالي 2028-2029، وصولاً إلى 6.8% بحلول العام المالي المنتهي في يونيو 2030.