دعت مصر إلى إعادة تفعيل المحادثات المتعلقة بتنمية موارد الغاز البحرية الفلسطينية، بهدف تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل للشعب الفلسطيني. جاء هذا الدعوة خلال الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
تنمية الغاز الفلسطيني في صدارة أجندة مصر
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال كلمته أمام الاجتماع، على أهمية تطوير موارد الغاز البحرية الفلسطينية. وأشار إلى أن هذا التطوير سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أن تنمية موارد الطاقة في منطقة شرق المتوسط تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي.
مصر: بوابة إقليمية للطاقة نحو أوروبا
استعرض الوزير المصري أبرز ما تتمتع به مصر من بنية تحتية متكاملة للطاقة في شرق المتوسط. وتشمل هذه البنية التحتية شبكات نقل الغاز، ومحطات معالجة متطورة، وموانئ استراتيجية، بالإضافة إلى محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، وهما الوحيدتان في المنطقة. هذه المقومات تجعل من مصر نقطة وصل حيوية، تربط موارد الغاز الإقليمية بالأسواق الأوروبية والعالمية. وتدعم ذلك امتلاك مصر لأربع وحدات عائمة لتخزين وإعادة تغييل الغاز الطبيعي المسال، بطاقة إجمالية تبلغ 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.
تعاون إقليمي في قطاع الغاز
أشار الوزير إلى استمرار التعاون المصري مع دول حوض المتوسط، بما في ذلك قبرص في تطوير وتسويق الغاز عبر الأراضي المصرية، من خلال مشروعات حقلي كرونوس وأفروديت. كما تم التأكيد على التعاون مع اليونان لربط أنظمة الغاز في شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية، ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة 3000 ميجاوات. بالإضافة إلى ذلك، تدعم مصر التعاون مع الأردن لتعظيم الاستفادة من خط الغاز العربي، وجهود إعادة تأهيل البنية التحتية للغاز في سوريا لتعزيز التكامل الإقليمي وأمن الطاقة.
استثمارات ضخمة واكتشافات جديدة في مصر
كشف وزير البترول عن نتائج أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، حيث تم تسجيل 102 اكتشاف بترولي وغازي بين يوليو 2024 وأبريل 2026. وأبرز كشف دينيس غرب، الذي تطوره شركتا إيني وبي بي، باحتياطيات تقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل متكثفات. كما يُتوقع أن تتراوح احتياطيات حقل نرجس بين 2.5 و3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. وتعتزم الشركات العالمية ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 17 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع خطة لحفر 101 بئر استكشافية خلال عام 2026.
تصفير المستحقات يعزز ثقة المستثمرين
أكد الوزير التزام مصر تجاه شركائها في قطاع الطاقة، مشيراً إلى نجاح الدولة في خفض المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى صفر في 10 يونيو الجاري. هذا الإنجاز يعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري. وفي ختام كلمته، شدد على التزام مصر بمبادئ منتدى غاز شرق المتوسط، واستمرار التعاون لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.