تأثير التصنيف الائتماني على تكلفة الاقتراض
أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن التحسن الذي طرأ على التصنيف الائتماني لمصر لم يؤدِ إلى انخفاض ملموس في تكلفة الاقتراض السيادي. وأوضح التقرير الصادر عن المركز أن هذا التباين يعود إلى عدة عوامل خارجية ومحلية، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى خروج تدفقات استثمارية أجنبية وإعادة تقييم المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالسوق المصري.
وكانت وكالة موديز قد أقدمت في أكتوبر الماضي على رفع التصنيف الائتماني لمصر من مستوى Caa1 إلى B3، وذلك في أعقاب سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية التي استهدفت ضبط الأوضاع المالية. ورغم هذا التحسن في التقييم الدولي، إلا أن عوائد الاقتراض الحكومي سجلت ارتفاعاً بدلاً من الانخفاض المتوقع، مما يبرز الفجوة بين التقييمات الائتمانية وتكلفة التمويل الفعلية في الأسواق.
تدفقات المحافظ المالية وتقلبات العملة
بلغ حجم استثمارات المحافظ المالية في مصر نحو 30 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي الدين العام الذي يصل إلى حوالي 15 تريليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن خروج تدفقات مالية بقيمة 3 مليارات دولار قد ارتبط بشكل مباشر بانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تراوحت بين 10 و12%، مما أثر على استقرار هذه الاستثمارات.
وأوضح المركز أن تأثير خروج هذه التدفقات كان أكثر حدة على الاقتصاد من تأثير ارتفاع سعر الفائدة المرجعي الأمريكي. كما لفت التقرير إلى أن إعادة تقييم الأسواق للمخاطر لعبت دوراً محورياً في زيادة تكلفة التمويل، حيث لم يعد الانضباط المالي وحده كافياً لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وتغير شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.
توصيات لتعزيز استدامة التمويل
شدد التقرير على ضرورة اتخاذ خطوات هيكلية لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي المتقلب، مؤكداً على أهمية تعميق أسواق السندات ورأس المال المحلية. ودعا المركز إلى تشجيع صناديق المعاشات وشركات التأمين على توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، مما يقلل من مخاطر الصدمات الخارجية والتقلبات في أسعار الصرف.
تضمنت توصيات المركز أيضاً ضرورة إطالة آجال استحقاق الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل بشكل أكبر، مع التركيز على إدارة تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية قصيرة الأجل. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة مخاطر إعادة التمويل، وضمان استقرار السياسات المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
