ترأس أحمد كجوك وزير المالية الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، حيث أعلن عن ارتفاع دعم الصادرات بنسبة 55% إلى 28 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 28% دون أعباء جديدة. كما تم استعراض حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال.
دعم الصادرات.. زيادة بنسبة 55%
أعلن كجوك أن دعم الصادرات ارتفع بنسبة 55% خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 28 مليار جنيه. وأكد أن هذا الدعم يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
الإيرادات الضريبية ترتفع 28%
أوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء جديدة على الممولين. وأشار إلى أن هذه الزيادة تحققت ضمن المخصصات الموازنية المقررة.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى ترسيخ شراكة الثقة مع الممولين من خلال تحفيز وتبسيط الإجراءات. تتضمن الحزمة حوافز كثيرة ومعالجات مرنة للتحديات، لتغيير الواقع الضريبي للأفضل. وأشارت إلى أن المصلحة جاهزة لتطبيق الحزمة فور صدور القوانين الخاصة بها، إلى جانب تيسيرات تم تنفيذها بالفعل دون تعديلات تشريعية.
وأضافت أنه تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن الممولين.
تيسير الإجراءات الجمركية
أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، العمل على تيسير وتبسيط الإجراءات لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي. وأشار إلى وجود نظام متطور لإدارة المخاطر يعزز مسار التخليص الجمركي المسبق، مع إعطاء الأولوية للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. وأوضح أنه سيتم الاكتفاء بالفحص المستندي في المسار الأصفر والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.
سداد متأخرات المصدرين
قالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه تم سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. وأضافت أن الوزارة تستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين، مما يعكس اهتمام الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.