تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يقضي بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. وبموجب هذا التمديد، سيستمر تطبيق القانون حتى 31 ديسمبر 2026، مما يوفر للممولين والمكلفين مهلة إضافية لتسوية قضاياهم الضريبية عبر إجراءات مبسطة تتجنب مسارات التقاضي الطويلة.
أهداف القانون وتأثيره
أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تمديد العمل بالقانون يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الضريبي وتوفير آليات سريعة لحل النزاعات. ويهدف القانون إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
منذ بدء تطبيقه، حقق القانون رقم 79 لسنة 2016 نجاحات ملحوظة في تسوية أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية. وقد ساهم ذلك في تخفيف العبء على المحاكم ولجان الطعن، وتسريع عملية تحصيل المستحقات الضريبية، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
آلية عمل اللجان الجديدة
ينص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة سابقًا في أداء مهامها لاستقبال الطلبات الجديدة المتعلقة بالمنازعات الضريبية. هذه اللجان ستواصل نظر الطلبات التي لم يتم البت فيها بعد، بالإضافة إلى فتح باب استقبال الطلبات الجديدة التي تُقدم حتى الموعد النهائي في 31 ديسمبر 2026.
ويمنح هذا التمديد فرصة حقيقية للممولين والمكلفين لإنهاء نزاعاتهم الضريبية بطرق ودية وفعالة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة المالية المستمرة لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي، ورفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي، وتحقيق العدالة الضريبية.