توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في مصر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، عن منح موافقات رسمية لست شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية تعتمد على تقنيات التكنولوجيا المالية (FinTech). تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز مستويات الشمول المالي في السوق المصري.
تستهدف هذه الموافقات دمج الحلول التقنية المبتكرة في صلب العمليات المالية، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل وصول الخدمات إلى شرائح أوسع من المتعاملين. وتؤكد الهيئة أن هذه القرارات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي.
تفاصيل الشركات الحاصلة على الموافقات
تضمنت قائمة الموافقات تأسيس شركة "ڤاليو" كشركة ناشئة متخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عبر التكنولوجيا المالية. كما شملت القرارات منح شركتي "سي إف إتش" و"بلتون سيكيوريتيز" القابضة موافقات لمزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام حلول التكنولوجيا المالية، وذلك بالتعاون مع شركة "في لينس" للتحقق الإلكتروني.
وفي سياق تعزيز كفاءة سوق رأس المال، حصلت شركتا "كايرو كابيتال سيكيورتيز" و"الأهلي فاروس"، العاملتان في مجال تداول الأوراق المالية، على الضوء الأخضر لممارسة أنشطتهما باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية عبر شركة "في لينس" للتحقق الإلكتروني. تهدف هذه الخطوة إلى مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة في عمليات التداول وضمان سرعة تنفيذ المعاملات.
المختبر التنظيمي وتطوير قطاع التأمين
في إطار دعم الابتكار، وافقت الهيئة بشكل مبدئي على انضمام شركة "أورينت للتأمين" إلى المختبر التنظيمي التابع للهيئة المعروف باسم "FRA-Sandbox". تقدم الشركة من خلال هذا المختبر مشروعاً تجريبياً يهدف إلى توظيف التكنولوجيا في إجراء معاينات وتقدير الأضرار عن بُعد في قطاع تأمين السيارات، مما يقلل من الوقت والجهد في معالجة المطالبات التأمينية.
دور الهيئة في الرقابة والترخيص
تُمارس الهيئة العامة للرقابة المالية اختصاصاتها الدستورية والقانونية في الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، بورصات العقود الآجلة، أنشطة التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، والتوريق. وتصدر هذه القرارات بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها.
تختص هذه اللجنة بدراسة طلبات إصدار الموافقات المبدئية والنهائية، والنظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات الجديدة، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات. كما تشمل صلاحيات اللجنة فحص طلبات التصفية، والوقف المؤقت الاختياري للنشاط، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وتغيير المظلة القانونية للشركات العاملة في مجالي الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، بما يضمن سلامة واستقرار الأسواق المالية.