تراخيص جديدة لتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر موافقات رسمية لثلاث شركات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي في السوق المصري. تشمل هذه التراخيص قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية، وإعادة التأمين، وتداول الأوراق المالية، مما يعكس توجه الهيئة نحو تنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية غير المصرفية.
تأسيس أول شركة لإدارة برامج الرعاية الصحية
وافقت الهيئة على تأسيس شركة "فوري للرعاية الصحية – تريميد"، لتكون بذلك أول كيان مرخص له بمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر. يأتي هذا الترخيص استناداً إلى أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة بشأن الإطار التنظيمي لهذا النشاط. تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وضمان حصولهم على رعاية متطورة، مع دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز الشمول المالي عبر دمج التكنولوجيا في الخدمات الصحية.
توسيع نطاق وساطة التأمين وتداول الأوراق المالية
في سياق متصل، منحت الهيئة ترخيصاً لشركة "مصر لوساطة إعادة التأمين" لمزاولة نشاطها، مع قيدها رسمياً في سجل وسطاء إعادة التأمين المعتمدين لدى الهيئة. كما شملت الموافقات شركة "هوريزون لتداول الأوراق المالية والسندات"، حيث تم الترخيص لها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. تساهم هذه التراخيص في زيادة عمق السوق وتوفير خيارات استثمارية وخدمية متنوعة للمتعاملين، مما يعزز من كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي في البلاد.
دور الهيئة في الرقابة والإشراف على الأسواق
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية الإشراف والرقابة على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، بالإضافة إلى أنشطة التخصيم والتوريق. وتعتمد الهيئة في إصدار قراراتها المتعلقة بتأسيس وترخيص الشركات على توصيات لجنة التأسيس والترخيص المختصة. هذه اللجنة هي الجهة المنوط بها دراسة كافة الطلبات المقدمة، بما في ذلك طلبات التأسيس، وإضافة أنشطة جديدة، وفتح أو نقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وأنظمة الإثابة. كما تنظر اللجنة في طلبات تغيير المظلة القانونية للشركات، بالإضافة إلى النظر في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط، وذلك لضمان التزام كافة الكيانات بالمعايير التنظيمية والرقابية التي تضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.