تعديلات ضريبية على مصنعية الذهب في مصر
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن اتفاق جديد مع شعبي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، يقضي بزيادة متوسط قيمة المصنعية المستخدمة في المحاسبة الضريبية بنسبة 10%. يأتي هذا التعديل ليطبق اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، ويستمر العمل به حتى نهاية يونيو 2027.
يُذكر أن هذه الزيادات الدورية على تكاليف المصنعية تُعد إجراءً سنويًا معتادًا لدى العديد من شركات إنتاج المشغولات الذهبية، وذلك وفقًا لسياساتها التشغيلية والتسويقية الخاصة. وتؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على المستهلك النهائي، وقد تدفع البعض لتأجيل قرارات الشراء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
متوسطات المصنعية الجديدة وأثرها
بموجب الاتفاقية الضريبية، سيرتفع متوسط قيمة المصنعية لجرام الذهب عيار 21 إلى 64.41 جنيه مصري، وذلك قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. كما سيصل متوسط قيمة المصنعية لجرام الذهب عيار 24 إلى 96.64 جنيه مصري، قبل احتساب الضريبة.
يشمل هذا الارتفاع الاتفاقي كافة المشغولات الذهبية، الفضية، والبلاتينية، بالإضافة إلى المصوغات المرصعة بالأحجار الكريمة. يأتي ذلك في إطار بروتوكول يهدف لتنظيم آليات المحاسبة الضريبية داخل قطاع المشغولات الثمينة.
فصل المصنعية الضريبية عن الفعلية
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن هذه المتوسطات المتفق عليها تُستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط. وأكد أن قيمة المصنعية الفعلية التي يحددها التاجر أو الشركة للمستهلك النهائي قد تختلف عن هذه المتوسطات، اعتمادًا على عوامل مثل التصميم، درجة تعقيد التصنيع، والعلامة التجارية للمنتج.
تُحتسب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح الناتج عن المصنعية بعد فصل قيمة التشغيل عن قيمة المعدن الأساسي في الفاتورة. ويتم تحصيل الضريبة على المصنعية عند دمغ المشغولات، بناءً على المتوسطات المتفق عليها رسميًا.