تعديلات ضريبية على مصنعية الذهب في مصر
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن اتفاق جديد مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، يقضي بزيادة متوسط قيمة المصنعية المستخدمة في المحاسبة الضريبية بنسبة 10%. يأتي هذا التعديل ليطبق اعتباراً من الأول من يوليو 2026، ويستمر العمل به حتى نهاية يونيو 2027، في إطار البروتوكول المنظم لآليات المحاسبة الضريبية داخل قطاع المشغولات الثمينة.
يُذكر أن هذه الزيادات الدورية على تكاليف المصنعية تُعد إجراءً سنوياً معتاداً لدى العديد من شركات إنتاج المشغولات الذهبية، وذلك وفقاً لسياساتها التشغيلية والتسويقية الخاصة. وتؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على المستهلك النهائي، حيث أشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إلى أن أي زيادة في تكلفة المصنعية تنعكس بصورة مباشرة على المستهلك، وهو ما قد يدفع بعض العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع حالة الهدوء النسبي التي تشهدها حركة البيع والشراء في السوق المحلية حالياً.
متوسطات المصنعية الجديدة وأثرها
بموجب الاتفاقية الضريبية، سيرتفع متوسط قيمة المصنعية لجرام الذهب عيار 21 إلى 64.41 جنيه مصري، وذلك قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. كما سيصل متوسط قيمة المصنعية لجرام الذهب عيار 24 إلى 96.64 جنيه مصري، قبل احتساب الضريبة.
يشمل هذا الارتفاع الاتفاقي كافة المشغولات الذهبية، الفضية، والبلاتينية، بالإضافة إلى المصوغات المرصعة بالأحجار الكريمة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام القطاع بالبروتوكولات الضريبية المعتمدة، حيث يتم تحصيل الضريبة على المصنعية عند دمغ المشغولات بناءً على هذه المتوسطات المتفق عليها رسمياً.
فصل المصنعية الضريبية عن الفعلية
أوضح سعيد إمبابي أن هذه المتوسطات المتفق عليها تُستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعبر بالضرورة عن قيمة المصنعية الفعلية التي يحددها التاجر أو الشركة للمستهلك النهائي. وأكد أن قيمة المصنعية الفعلية قد تختلف عن هذه المتوسطات، اعتماداً على عوامل مثل التصميم، درجة تعقيد التصنيع، والعلامة التجارية للمنتج.
تُحتسب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح الناتج عن المصنعية بعد فصل قيمة التشغيل عن قيمة المعدن الأساسي في الفاتورة. ويتم تحصيل الضريبة على المصنعية عند دمغ المشغولات، بناءً على المتوسطات المتفق عليها رسمياً بين الجهات المعنية ومصلحة الضرائب، مما يضمن تنظيم آليات المحاسبة داخل السوق المصري للمشغولات الذهبية والفضية.