عُقد الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمود سرج وكيل الاتحاد، بمشاركة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ناقش الاجتماع تحديات إجراءات التراخيص الصناعية وسبل تيسيرها، بهدف تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الصناعية.
تيسير إجراءات التراخيص الصناعية
أكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تتبنى نهج الاستماع لمطالب المستثمرين والتواصل المستمر معهم لتسهيل الإجراءات. يأتي هذا في إطار توجيهات وزير الصناعة بخلق بيئة استثمارية صناعية محفزة وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والمرونة.
وأشارت يوسف إلى أن اتحاد الصناعات يمثل شريكاً رئيسياً في دعم الصناعة وصياغة القرارات المتعلقة بها. وتُعد لجنة التراخيص الصناعية بالاتحاد منصة فعالة لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، والعمل على إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع الحصول على التراخيص.
مقترحات لتخفيف رسوم الحماية المدنية
تضمنت أعمال اللجنة مناقشة شكاوى حول ارتفاع الرسوم السنوية لاشتراطات الحماية المدنية وصعوبة استيفاء المتطلبات. أوضحت رئيس الهيئة أن هناك تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة لتسهيل إجراءات التراخيص مع الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.
وأضافت يوسف أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية لبحث تذليل المتطلبات الفنية وفقاً للكود المصري، ومخاطبة الإدارة لدراسة توحيد وتخفيف الرسوم لتُسدد كل 3 أو 5 سنوات بدلاً من السداد السنوي، وذلك عبر لائحة موحدة تخفف الأعباء المالية على المصنعين.
إعادة تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية
فيما يتعلق بالقرار الوزاري الأخير لتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، أوضحت رئيس الهيئة أن الهدف هو التيسير على المستثمرين. تم زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتلة العمرانية إلى نحو 65 نشاطاً صناعياً.
كما سُمح بإقامة بعض الأنشطة خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة، مع التأكيد على ضرورة تقنين أوضاع المشروعات بعد التحقق من جديتها. وأكدت أن ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية ساهمت في الحد من ظاهرة "تسقيع الأراضي"، مما أتاح إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في مدن مثل بدر.
تحسين استخدام الأراضي الصناعية
تناولت المناقشات أيضاً دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات ومقارنتها بالممارسات الدولية لتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية. رحبت رئيسة الهيئة بالدراسة التي أعدها اتحاد الصناعات، مؤكدةً على بحث الهيئة الاستفادة منها في خطط التنمية الصناعية.