دعا أحمد كجوك، وزير المالية المصري، الشركات الفرنسية إلى تعزيز استثماراتها في القطاعات الحيوية داخل السوق المصرية، مستفيدة من الفرص الواعدة المتاحة. تأتي هذه الدعوة في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا
جاءت هذه الدعوة خلال لقاء جمع وزير المالية ببرتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية. تركزت مباحثات الطرفين على استكشاف سبل تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، بهدف تحقيق منافع متبادلة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
أكد كجوك أن الاقتصاد المصري قد شهد تحقيق نتائج إيجابية وملحوظة خلال العام المالي الحالي. يعود هذا الأداء القوي، بحسب الوزير، إلى الشراكة الفعالة والمستمرة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات مالية واقتصادية تتسم بالمرونة، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الالتزام بالانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي العام.
وأضاف الوزير أن الدولة تعمل جاهدة على بناء اقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية أعلى، ويكون أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. ويتم تحقيق ذلك عبر تقديم مجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية، التي تسهم في دعم بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار بشكل ملموس.
آفاق التعاون الدولي وتحقيق التنمية
أوضح وزير المالية أن مصر تسعى لتوسيع نطاق تعاونها الاقتصادي والاستثماري على المستوى الدولي، وذلك لدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد على الأهمية البالغة لتعميق الشراكات مع مختلف الأطراف الدولية، بهدف الوصول إلى مستويات أعلى من النمو والتنمية الاقتصادية.
كما أشار كجوك إلى حرص الحكومة المصرية على تعظيم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. الهدف من ذلك هو توفير آليات تمويلية مبتكرة وذات تكلفة منخفضة، والتي من شأنها دعم جهود التنمية في الدول الناشئة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.