مصر في صدارة الاستثمار الأفريقي
احتفظت مصر بالمركز الأول كأكثر الدول الأفريقية جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، وذلك للعام الرابع على التوالي، حيث سجلت تدفقات بقيمة 15.45 مليار دولار، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وتأتي هذه النتائج لتؤكد استقرار التدفقات الاستثمارية نحو السوق المصري، حيث استعادت مصر الصدارة القارية منذ عام 2022، بعد أن كانت جنوب أفريقيا قد تصدرت المشهد في عام 2021 نتيجة عمليات إعادة هيكلة كبرى للشركات.
تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي
أظهرت بيانات التقرير مسار تدفقات الاستثمار إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 11.40 مليار دولار في 2022، ثم 9.84 مليار دولار في 2023، قبل أن تقفز إلى 46.58 مليار دولار في 2024 بفضل صفقة رأس الحكمة الاستثنائية. وأوضح التقرير أنه باستبعاد أثر هذه الصفقة، فإن التدفقات الاستثمارية الأساسية إلى مصر سجلت نمواً بنحو 25% خلال عام 2025، مدعومة بصفقات جديدة ومهمة مثل صفقة علم الروم التي بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار.
مشاريع نوعية وتوسع صناعي
استحوذت مصر خلال عام 2025 على 4 من أكبر 10 مشروعات لتمويل المشروعات الدولية في القارة الأفريقية، وهو ما يمثل أكثر من ربع القيمة الإجمالية لهذه المشروعات على مستوى القارة. وتضمنت أبرز هذه المشروعات:
- مشروع طاقة رياح بالتعاون مع شركة أكوا باور السعودية.
- مشروع مدرسة ويست كايرو بريميوم الدولية باستثمارات بلغت 26 مليون دولار، وهو المشروع الوحيد من نوعه في قطاع التعليم ضمن تمويلات المشروعات الدولية في أفريقيا خلال 2025.
وفي سياق متصل، صنف التقرير مصر ضمن أكبر 5 وجهات عالمية لاستثمارات التصنيع الصينية الجديدة (Greenfield) للفترة ما بين 2021 و2025، مع توجه الشركات الصينية نحو اعتماد مصر كمركز صناعي للتصدير للأسواق الإقليمية.
نمو الرصيد التراكمي
بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر 220.67 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بنحو 19.9 مليار دولار في عام 2000. كما صعد رصيد الاستثمارات المصرية في الخارج إلى 10.78 مليار دولار، مقابل 655 مليون دولار قبل 25 عاماً، مما يعكس تطوراً في حجم التواجد الاستثماري المصري إقليمياً ودولياً.
المشهد الاستثماري العالمي
على الصعيد الدولي، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6% خلال 2025 لتصل إلى 1.6 تريليون دولار، مدعومة بقطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. وحذر تقرير الأونكتاد في الوقت ذاته من اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، وتأثير التوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد على حركة الاستثمار العالمية، مما يفرض تحديات جديدة أمام الدول النامية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة المقبلة.